إدارة السجون تطبق القانون على الزفزافي ومن معه

أعلن يوم أمس المعتقلين على خلفية حراك الحسمية بسجن طنجة2، عن خوضهم لإضراب عن الطعام بسبب إبلاغهم من طرف موظف من داخل السجن بقرار منعهم من التحدث في الهاتف إلا مع عائلاتهم، كما اشترط عليهم عدم الخوض في أي حديث ما عدا الأمور العائلية .

و في هذا الصدد ردت مديرية” التامك ” عن الموضوع قائلة أن “السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

و نقلت المندوبية ، أن المعنيين “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.