وزراء معفيون “يتحركون” للإستفادة من فيلات فاخرة

تعالت أصوات حقوقية ونقابية للمطالبة بفتح تحقيقات من أجل وضع حد للإحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارات عدة من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.

ذات المصادر نبهت إلى أن احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة، عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة تتجاوز 2000 متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات السنتيمات، مستمر بدون موجب حق.

وأشارت إلى وجود تحركات للاستفادة من تفويت هذه الفيلات بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.

وقرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بيع ممتلكات الدولة من السكن الوظيفي والإداري الذي احتله آلاف من كبار المسؤولين، بدون وجه حق، بينهم وزراء سابقون، رفضوا إخلاء مساكنهم التي هي عبارة عن فيلات فخمة، رغم إعفائهم من مناصبهم العليا، ما أجج المنازعات القضائية بين إدارة الوزارات، ومحتلي السكن الوظيفي.

وأدى رفض كبار المسؤولين إخلاء المساكن الوظيفية والإدارية، إلى رفع ميزانية الوزارات المخصصة للكراء لمساعدة المسؤولين الجدد الذين تم تعيينهم على أداء مصاريف الكراء، أو إصلاح مبان آيلة للسقوط.