الداخلية تفتح تحقيقا في ترقيات جماعية

سجلت مكاتب فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن امتحانات الكفاءة المهنية للسنة الماضية شهدت تجاوزات واختلالات وعرفت تدخل جهات وأطراف مؤثرة تحركت بأشكال مختلفة، واتخذت صورا مكشوفة لصالح البعض.

وأوردت مصادر صحفية أن “الداخلية فتحت تحقيقا في اتهامات وجهتها فروع نقابية من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لمنتخبين بخرق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين”.

ذات المصادر أفادت أن “لجانا مشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية افتقدت للحياد والمصداقية ولثقة الموظفين والعمال وانعدمت فيها مقاييس الكفاءة والموضوعية، ولم تتحل بالمسؤولية المطلوبة، وأن المقصيين رفضوا نتائج امتحانات هذه السنة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، بشكل يحافظ على سمعة الجماعات ومصداقية الاستحقاقات المهنية ومتابعة كل من ثبتت في حقه المساهمة في التأثير السلبي وغير القانوني على نتائجها”.

وأنهت ترقيات مشبوهة مسار رؤساء جماعات، إذ حسم القضاء الإداري في قرارات عزل في حق رؤساء، رصدت الداخلية بشأنهم تلاعبات في تسوية الوضعية الإدارية لموظفين، إذ أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حكما صادرا عن إدارية أكادير، بعزل رئيس جماعة أوكنز إقليم اشتوكة أيت باها من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.

كما قضت المحكمة المذكورة أيضا بعزل رئيس جماعة هلالة، بالإقليم نفسه، وتجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، إثر استئناف للرئيس في مواجهة دعوى رفعها ضده عامل اشتوكة أيت باها.