نائب رئيس المجلس الجماعي لإنزكان في قلب فضيحة ثقيلة


في فضيحة عقارية من العيار الثقيل كشفت دورية عادية للسلطات المحلية لإنزكان بتنسيق مع لجنة مراقبة الأشغال الكبرى مطلع لأسبوع الجاري عن مخالفات جسيمة حيث تم إصدار رخصة سكن موقعة من طرف نائب رئيس مجلس جماعة إنزكان للبناية وسط شارع محمد الخامس والتي لازالت في طور الأشغال.

وحسب الوثيقة المسربة من قسم التعمير بجماعة إنزكان التي يتوفر “مغرب تايمز” على نسخة منها ، والتي تحمل توقيع نائب الرئيس المكلف بالقطاع عن حزب العدالة والتنمية، والتي تفيد أنه بناءا على التصميم المصادق عليه للبناية ورخصة البناء وشهادة انتهاء الأشغال المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال بالإضافة إلى شهادة إنتهاء الأشغال المسلمة من طرف مكتب المراقبة التقنية.


لكن ما كشفته دورية مشتركة للسلطات المحلية ولجنة مراقبة الأشغال الكبرى كان بمثابة فضح للشعارات الرنانة التي يرددها هؤلاء عن الشفافية والنزاهة حيث أن وضع البناية التي لا يزال في طور الأشغال خلفا لما تحمله الشواهد المذكورة سلفا، في خرق سافر لقوانين التعمير وتحايل على القانون وإستغلال للسلط.


فضيحة تتبعها الرأي العام وطالب بتدخل عامل إقليم إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون في قلب فضيحة قانونية خطيرة بعد توقيع “رخصة السكن” لعمارة مازالت ورشا في طور البناء بقلب مدينة إنزكان بشارع محمد الخامس.