ما مصير مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء ؟

أوردت منظمة “هيومن رايتس” في تقريرها السنوي ل2021 أن الحكومة المغربية لم تُصادِق بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الخارجية بدأت العملية الإدارية لمنح بطاقات اللاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لـ 812 شخصا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”.

وأورد التقرير أن جميع اللاجئين الـ 7،561 الذين اعترفت بهم المفوضية منذ2007 يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.