القضاء الجزائري يدين “نشطاء” بالسجن النافذ دون محاكمة

أدين أمس الأربعاء، ثلاثة من نشطاء “الحراك”، الحركة الاحتجاجية الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، مطلع سنة 2019، بستة أشهر حبسا نافذا.

وأوردت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بأن محكمة تيميمون بولاية أدرار (جنوب- غرب) أدانت أيضا ياسر قاديري، وسعيد زقار، وخليل خيي، وهم ثلاثة نشطاء في “الحراك”، بدفع غرامة وتعويض للدولة.

وأضافت أن ياسر قاديري أدين بسنة حبسا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع إعادة تكييف التهمة من “جنحة المساس بالوحدة الوطنية” إلى “نشر وترويج أنباء كاذبة”.

أما سعيد زقار فقد صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ستة أشهر، في حين أدين خليل خيي بسنة حبسا، منها ستة أشهر حبسا نافذا.

وأدين هؤلاء الثلاثة كذلك بدفع غرامة قدرها 30 ألف دينار (186 أورو) وتعويض للخزينة العامة قدره 100 ألف دينار (620 أورو).

ويقبع في السجون الجزائرية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حوالي 100 شخص، بتهم يتعلق أغلبها بمنشورات على فيسبوك أو على صلة بالمظاهرات.