مجلس جماعة أيت ملول يثير الشبهات في دورته الإستثنائية

من منا لا يتذكر فضيحة الرئيس السابق لجماعة أيت ملول بعد تورطه في مجموعة من المخالفات المرتبطة بتدبير مصالح الجماعة وأخرى متعلقة بالتنازع في المصالح، والتلاعب بالعقارات.

تزداد اليوم فضيحة أخرى إلى فضائح هذه الجماعة في نقطة أثارت حولها العديد من الشبهات ، طرح مجلس جماعة آيت ملول خلال الدورة الإستثنائية التي انعقدت الأربعاء 30 دجنبر 2020، نقطة تعويض لشركة خاصة بقيمة 37 مليون سنتيم مدعية تضررها من “كورونا” وحيدة عن باقي التجار الذي عانوا أيضا من تداعيات الجائحة.

واقع يجعلنا نطرح علامات إستفهام حول تلك الشركة “المستثناة” عن غيرها؟ وكيف للمجلس الجماعي لأيت ملول أن يبرمج نقطة من هذا القبيل في الوقت التي تعاني ميزانيتها من عجز مهول وتحتاج تلك الملايين لاستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة؟.

تم أن تلك الشركة عملت طيلة فترة الحجر الصحي و”الجائحة” أي أنها لم تتوقف عن العمل تم عن أي أضرار بالضبط سيتم تعويضها؟.، مع العلم أن صاحب الشركة التي تطالب بالتعويض تعود لرجل أعمال “مغمور” وهو نفسه صاحب الشركات النائلة لصفقات مرابد أكادير، ومجزرة إنزكان، وسوق الجملة بإنزكان، وشواطى أكادير..، ولاطالما لازمته أصابع الإتهام في قضايا تلاعبات للاحتيال على القانون لتحقيق أرباح مادية خيالية.

وفي هذا الصدد اعترض الحسين أيت أوحبيب عضو جماعة أيت ملول عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على المصادقة على هذه النقطة طارحا العديد من التساؤلات، حيث تم تأجيلها إلى موعد لاحق للتداول بشأنها.

وصرّح عضو فريق المعارضة في تصريح ل”مغرب تايمز” أن الدورة تداولت نقطة تتعلق بتعويض إحدى الشركات الخاصة النائلة لحق الإمتياز بسوق الطماطم وسوق السبت بحي أركانة أيت ملول في مبلغ 37 مليون سنتيم بداعي أنها تضررت من “كورونا” ، لكن ما الذي يستثني هذه الشركة عن غيرها من باقي الشركات والتجار المتضررين لتستفيد؟”

وأكد الحسين أيت أوحبيب على موقفه المبني على قناعات مبدئية من خلال الدفاع عن (حرفيين، مهنيين، صناع، كادحين، تجار…) ، ومن منطلق أن ميزانية الجماعة لا تسمح بتعويض هذه الشركة النائلة لحق الامتياز نظرا لعجز المجلس عن استخلاص المبالغ الباقي استخلاص ها التي تقدر بملايين الدراهم وأن ميزانية الجماعة عرفت عجزا مخيفا، بعدم تعويض هذه الشركة و البحث عن سبل أخرى لحل هذا المشكل بعيدا عن مالية الجماعة”.

وقد سبق أن راسل ذات العضو المجلس الجهوي للحسابات للتدخل من أجل التحقيق في مجموعة من المشاريع المتعثرة بجماعة أيت ملول والتي كلفت ملايين الدراهم دون نتائج على أرض الواقع.