مجلس المستشارين يحسم اليوم في تصفية معاشات البرلمانيين و غضب واسع يرافق الحسم

سيحسم مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في مقترح قانون لتصفية معاشات النواب المستشارين، بطريقة وصفها البعض بالكارثية ووصفها البعض الآخر بالفضيحة السياسية والأخلاقية بامتياز.

و يعود سبب هذه الأوصاف التي رافقت مقترح القانون و الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه اليوم، هو استعمال أموال عمومية لتصفية معاشات البرلمانيين ، حيث سيتم ضح أموال الدولة في حسابات المستشارين على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية والتي تعني واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين.

وعبرت البرلمانية حنان رحاب عن استغرابها من خلال تدوينة لها حيث كتبت على صفحتها ” ”مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين هو انتكاسة اخلاقية بامتياز .. ومقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة ” الفضيحة الأخلاقية.

وأضافت برلمانية الاتحاد الاشتراكي :”هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. انها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود الى الدولة وليس إلى جيوبكم .. باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية “.

و من جهتها ، كتبت البرلمانية ابتسام العزاوي أن مقترح القانون لا يشرف فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز. كنت أتمنى أن يلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد البرلمانيين، ومن أهم مميزات هذه الصيغة أن المال العام خط أحمر .. الصيغة التي ستعرض للتصويت بمجلس المستشارين خطأ جسيم .. لا يعقل أن يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين”.

وأضافت ابتسام العزاوي :” ويحدث هذا الأمر الفضيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت أتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه “الفضيحة”.

و تجدر الاشارة أن المصادقة على قانون تصفية معاشات البرلمانيين أثار غضبا واسعا في جميع الأوساط حيث أبدى الجميع تحفظه من هذه الخطوة التي اعتبروها تقاسما للغنيمة غير مبالين لا بالأزمة لا بالمئات من المواطنين الذين يزالون يتخبطون فيها.