وزارة الداخلية تسهل عمل الضابط العام للبناء في زمن كورونا


وجهت وزارة الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بخصوص أجرأة ضابط البناء العام.


وذكرت المذكرة أنه “ونظرا لما يتطلبه تعميم وشرح مضامين مجموعة من النماذج المنظمة لضابط البناء العام وكذا صعوبة عقد الاجتماعات الموسعة في ظل الظرفية الصحية والتي واكبت استصدار القرار المذكور فقد تم إرجاء العمل بالمساطر المتعلقة بهذه الجوانب إلى فاتح يناير 2021، وذلك بموجب الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020.”


وتابع ذات المصدر أنه “وحرصا على التنزيل السليم للمقتضيات السالفة الذكر، فقد تم وضع برنامج تكويني سيتم تنفيذه ابتداء من الأسبوع الأول من شهر يناير ، لفائدة جميع المتدخلين في هذا الميدان، ولا سيما مختلف المهنيين المعنيين مسؤولي المصالح التقنية الجماعية المعنية وكذا الوكالات الحضرية التي ستنكب على شرح مضامين النماذج المرفقة بالقرار المشترك المذكور المتعلقة بقواعد الوقاية من الحريق والهلع في المباني الموكول إلى المهنيين تعبئتها كل حسب اختصاصه”.


وبناءا عليه –تضيف ذات المذكرة- إذ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والقرار المشترك المذكورين، ابتداء من تاريخ 4 يناير 2021، والإقتصار فقط على المذكرات التقنية المعدة من طرف المهنيين بدل الإستعانة بممثلي مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية في لجان دراسة ملفات طلبات الرخص و الأذون.


وإختتمت وزارة الداخلية مذكرتها مشيرة إلى أنه يكن اللجوء إلى خدمات مركز الاتصال بالمنصة الرقمية “رخص” للاستفسار على تداعيات هذا المستجد على مستوى المنصة.