فضائح سوق الحرية إنزكان .. التجار يتوعدون بالتصعيد

ما يزال أصحاب محلات بسوق الحرية بإنزكان والذين استفادوا من محلات كانت في ملكيتهم من ضمن محلات سوق “مصيرينة” الذي هدم في وقت سابق في صراع مع المجلس الجماعي بأكادير.

وفي تصريح لجواد بابا أحد المستفيدين من متاجر سوق الحرية ل”مغرب تايمز” أوضح أن “تفاصيل قصة هؤلاء التجار تعود إلى سنة 2015 حين قام المجلس الجماعي لإنزكان بهدم سوق “مصيرينة” سابقا مع التعهد بتعويض قرابة 50 مالك متجر في سوق الأطلس الواقع قرب سوق الهواتف بإنزكان حيث طلب منا في المقابل دفع 9 أو 12 أو 15 مليون سنتيم حسب الأشطر التلاثة، الأمر الذي إستعصى علينا ماديا حيث وعدنا المجلس بالإستفادة بسوق الحرية”.

وعن الإجتماع الأخير الذي جمع بين محمد أدراق رئيس المجلس الجماعي لإنزكان وهؤلاء التجار أجاب المتحدث ” فعلا فقد إجتمع التجار رفقة الرئيس قبل قرابة الأسبوعين حيث طلب منا هذا الأخير إمداده بالتوجيهات أي ملفات أرقام الإستفادة الخاصة بكل تاجر مرة أخرى، أي الرجوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى”.

وأضاف “سبق وأن أجرينا تلك المساطر قبل 10 أشهر من ذلك، ونتوفر على جواب يؤكد تسلم المجلس لملفاتنا التي تمت معالجتها ناهيك عن خوضنا كرسي الإعتراف لمعرفة توفرنا على أملاك عقارية من عدمه، وتحيين ملفاتنا “، مستطردا بالقول :” ملف سوق الحرية بإنزكان تم التصويت عليه خلال دورة المجلس بتاريخ يونيو 2016 حيث صوت 26عضوا من أصل 28عضو بالموافقة ، مرت خمس سنوات ولم نتسلم متاجرنا بعد”.

وإسترسل بابا موضحا أن “الرئيس وعد التجار بأنه سيعقد لقاء مع عامل مدينة إنزكان والمستثمر بتاريخ الجمعة 8 يناير برسم سنة 2021 لإيجاد حل نهائي لهذا الملف”.

وعبّر المتحدث ذاته عن الإستياء العارم للتجار من هذا التماطل غير المفهوم للمجلس الجماعي لإنزكان وتحججه المتكرر بعدم تسلم المحلات من المستثمر المكلف، وأن ما دفع التجار إلى خوض آخر احتجاج بمقر الجماعة هو توصلهم بمحضر يؤكد أن محلاتهم أصبحت رهن تصرف مجلس إنزكان، وأن هناك من التجار من وافته المنية ولم يتسلم متجره بعد”.

وأعرب ذات المصدر على أن التجار مستعدون لتصعيد جميع أنواع الإحتجاج لتحقيق مكاسب ملفهم.