المجلس الأعلى للحسابات يسجل ملاحظات على حزب العثماني

دقق مؤخرا المجلس الأعلى في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية حيث فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2019 ليخلص لعدة ملاحظات على مالية حزب العدالة والتنمية.

و ذكر مجلس ” جطو” أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات أسفرت عن مجموعة من الملاحظات، قام المجلس بتوجهها إلى المسؤول الوطني للحزب من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 3 ديسمبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم التبريرات الكافية.

ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الجانب المحسباتي، بأن الحزب قام من جهة، بتنزيل مبلغ الدعم العمومي بحساب واجبات الانخراط والمساهمات، وكذا تنزيل مبلغ واجبات الانخراط والمساهمات بحساب الدعم العمومي، وذلك على مستوى عائدات الاستغلال بحساب العائدات والتكاليف، ومن جهة أخرى قام الحزب بتسجيل مساهمات الأعضاء بحساب عائدات غير جارية عوض حساب واجبات الانخراط والمساهمات، وذلك على مستوى عائدات الاستغلال بحساب العائدات والتكاليف.

ونبه المجلس إلى أن موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 250.613,77 درهم رغم أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن حزب العدالة والتنمية لجأ إلى تبرير صرف النفقات التي تخص الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 45.008,28 درهم، بحيث قدم الحزب وثائق إثبات غير معنونة باسمه، وبالتالي لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه”.

ودعا ذات المجلس حزب العدالة والتنمية إلى تقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة، داعيا الحزب بالامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

و تجدر الإشارة أن تقرير المؤسسة الدستورية أوضح أن نفقات حزب العثماني بلغ هذه السنة ما قدره 38.747.122.28 درهم، وتخصُ تكاليف التسيير بـ 27.79.298,40 درهم، مقابل 26.338.735,76 درهم سنة 2018، و 268.647.74 .26 درهم سنة 2017، أما اقتناء أصول ثابتة بلغت 10.956.823.88درهم، مقابل 2.502.911.55 درهم سنة 2018، و 10,192,744,00 درهما سنة 2017”.