مصادر مهنية تتسائل : لماذا إقصاء البحارة من التصويت في انتخابات غرف الصيد البحري ؟

لم يعد يفصلنا الكثير عن موعد انتخابات الغرف المهنية بالمغرب هذه الأخيرة التي تتسم بأدواها الطلائعية في كل قطاع على حدة فهي المسؤولة عن تزويد الحكومة بالآراء والمعلومات بشأن المسائل المتعلقة بالقطاع ، وتقديم اقتراحات تتعلق بتطويره بالإضافة إلى الإستشارة بخصوص الأنظمة المتعلقة بالقطاع، وإعداد وتطبيق المخططات وكل تدبير جيد يهدف إلى تحسين ظروف الشغل.

لكن انتخابات غرف الصيد البحري بالمغرب صنعت الحدث ولا زالت تصنعه إلى حدود اليوم بحيث يجدها مهنيو القطاع إقصائية وتخدم مصالح “الكبار” في مجال الصيد البحري.

صرّحت مصادر مهنية ل”مغرب تايمز” أنه “يتم طرح شروط تعجيزية ومطبات في من له الحق في تسجيل فاللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصيد البحري ويتم حصر فقط المجهزين وأرباب الشركات وملاك القوارب ولوبيات الصيد البحري دون إعطاء أي فرصة للجمعيات المهنية أو ممثل مهني يرفع انشغالات البحارة والمرافعة عن مشاكلهم ، في حين أن عملها هو النيابة على كل ما يهم المهنيين بما فيهم البحارة وطرح مشاكلهم لإيجاد حلول لهم وأيضا تطوير القطاع.”

وأضافت بالقول ” 90 في المئة من البحارة لا ينتخبون ولا يصوتون ولا يعون بضرورة حقهم في الانتخابات التي تنصّب من يدافع عن حقوقهم كشغيلة ، بالإضافة إلى أن الأغلبية الساحقة يخافون حتى من إبداء رأيهم والمطالبة بحقوقهم خوفا من الطرد وتعسف “الباطرون” ، ناهيك عن غياب أي نوع من الحملات التحسيسية من أجل تصويت وإنخراط البحارة في الغرف”.

وتسائلت المصادر ذاتها عن دور غرف الصيد البحري قائلة “هل وجدت لتمثيل المهنيين أو للتمثيل بهم ؟ تم هل وجدت للدفاع على المهنيين أم لمحاربتهم، غرف الصيد البحري ليست وزارات أو إدارات حكومية بل مناصب انتخابية لاغير”،مسترسلة “غرف الصيد البحري أصبحت اليوم عبارة عن “ضيعات” في ملك أشخاص معينين وتعتبر نفسها جهازا حكوميا يأمر وينهى وحوّلت المهنيين إلى عبيد لديها”، اليوم أداء القطاع في تراجع خطير بسبب هذه الأصنام التي ورثت المؤسسات بدون أي تغيير جذري على مستوى الصيد البحري”.

وطالبت ذات المصادر من المشرع إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم انتخابات غرف الصيد البحري ومن الجهات الجمعوية والنقابية الدفاع عن حقوق البحارة وعن إقصائهم من الانخراط في انتخابات غرف الصيد البحري وأنه من حق أي بحار حامل لدفتر مهني خاص التصويت على الذي سيمثله”.

الجدير بالذكر أن إنتخابات غرف الصيد البحري ينظمها القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي ينص في المادة 230 على أن “ناخبو غرف الصيد البحري بصفة شخصية هم مجهزو سفن الصيد البحري،والأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل. ويعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة صيد