مستشارو العدالة و التنمية بالمحمدية يبررون موقف تصويتهم لفائدة الأحرار

برر مستشارو العدالة والتنمية الذين صوتوا لفائدة الأحرار بالمحمدية موقفهم ببلاغ توصل “مغرب تايمز’ بنسخة منه بفشل منسق الفريق في القيام بدوره، وتغليبه لجهة الرئيسة ونوابها ضدا على بقية المستشارين، وكذا “تعطيل اجتماعات الفريق بسبب رفض الرئيسة للحضور، إلى جانب “إصرار الرئيسة على رفض الحضور لكل اللقاءات التي كانت تبرمج من الأمانة العامة من أجل المصالحة”.


ومن بين الاختلالات التي سجّلها الأعضاء ما أسموه “الغياب التام لتدخلات الجهة، على الرغم من اطلاعها على كل التفاصيل التي كانت تنشر على صفحة مجموعة “واتساب” الخاصة بالفريق؛ والتجاهل التام والمقصود لمطالب المستشارين المرتبطة بمصالح المواطنين من قبل بعض النواب”.


و صرح مستشارو حزب العدالة و التنمية أنه بعد صدور حكم محكمة النقض القاضي بإلغاء عملية انتخاب “إيمان صبير” كرئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية، كان من المنتظر أن يتم عقد لقاءات للفريق للتداول في الترتيبات المرتبطة بالتعبئة لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس ، لكن بالمقابل عمّ الصمت لأزيد من شهرين داخل الفريق. لكن في الوقت ذاته كانت المشاورات جارية بين الرئيسة ونوابها الأربعة المنتمين إلى الحزب ومنسق الفريق من جهة، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، من أجل التوافق حول المكتب المرتقب للمجلس”.


و أضافوا قائلين أن الغريب في الأمر أنه لم يتم الاتصال بهم إلا بعد تحديد جلسة انتخاب الرئيس من أجل حثهم على التصويت ولا شيء غير التصويت، حتى أن من بين المدعوين للتصويت لمرشحة الحزب بعض المستشارين لم يتم استدعاؤهم للمؤتمر الإقليمي لهذا الحزب .


وأكد المستشارون الغاضبون ، وفق ذات البلاغ، أن نتيجة التصويت التي أسفرت عنها جلسة انتخاب رئيسة المجلس لم تكن سوى تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لتدبير سيء ،سواء على مستوى التسيير الجماعي، أو على المستوى التنظيمي لهيئات الحزب والذي كان من أبرز تداعياته حل الحزب بالإقليم.


ودعا مستشارو “البيجيدي” قيادة الحزب، إلى وضع الملف على طاولة النقاش بكل تجرد ومسؤولية عوض الانسياق نحو أسلوب الاتهامات والاتهامات المضادة، مشيرين إلى أن الذين رفضوا انتخاب مرشحة الحزب جميعهم كانوا أعضاء في الهيئات المجالية على مستوى عمالة المحمدية، بل منهم مؤسسو الحزب على المستوى الوطني الذين جاوروا المرحوم عبد الكريم الخطيب.