الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي


تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، بمواصفات هندسية وعمرانية متطورة، كما وصلت الأشغال مرحلة متقدمة في ورش بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني بالدار البيضاء ومدرسة الخيالة بالقنيطرة.

كما تم أيضا الانتهاء من مشاريع بناء 25 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر الأمن الجهوي بتازة والمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان والمفوضية الجهوية بأيت ملول ودوائر الشرطة بمدن وجدة وخنيفرة وبركان وأكادير وصفرو، فضلا عن تهيئ مقر لمفوضية الشرطة بمدينة تامسنا.

أيضا، تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة 16 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن فاس ومقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والمنطقة الإقليمية للأمن ببوعرفة ومفوضيات الشرطة بمدن سوق السبت أولاد النمة ومديونة وجرف الملحة، فضلا عن الشروع في مسطرة اقتناء 17 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مرافق أمنية بكل من وجدة وأكادير والدار البيضاء.

وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 24 بالمائة في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف والمحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 1252 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سمح بتجديد حظيرة المركبات الأمنية في حدود 65 بالمائة، بعدما ناهز عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات الخمسة الأخيرة 6987 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع، في حين تم تعميم الهوية البصرية المميزة لعربات ودراجات الشرطة على 1648 مركبة جديدة، لتصل نسبة المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد أكثر من 97 بالمائة.

أيضا، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي تتيح للمواطنات والمواطنين هوية رقمية مؤمنة، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين.

كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع الاستفادة من إمكانية التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

ولضمان تنزيل هذا الورش المندمج، انخرطت مصالح الأمن الوطني في مسلسل تحديث شامل لمنظومة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، إذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية التفاعلية «www.cnie.ma»، التي استقبلت منذ تفعيلها أكثر من 4.680.000 مستخد ما، أدرجوا معطياتهم الشخصية بشكل آني ضمن الاستمارة المعلوماتية وحصلوا على مواعيد مسبقة لإنجاز أو تجديد بطاقاتهم التعريفية.

كما تم دعم مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بالموارد البشرية والمعدات المعلوماتية واللوجيستيكية الضرورية لمواكبة هذا الورش الكبير، وفتح مراكز قرب لتسجيل المعطيات التعريفية بالتجمعات الحضرية المدارية مثل مركز “تامسنا” بضواحي الرباط، علاوة على زيادة عدد ساعات العمل اليومية بما في ذلك يوم السبت، وذلك لتسهيل وتسريع ولوج المرتفقين لهذه الوثيقة في ظروف آمنة، وبشكل يحترم أحكام حالة الطوارئ الصحية.

كما انتهجت مصالح الأمن الوطني أيضا مقاربة تواصلية مندمجة للتعريف بمزايا وخصوصيات البطاقة التعريفية الجديدة، تمثلت في بث وصلة إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والشبكات التواصلية، بثلاثة لغات وهي العربية والأمازيغية والفرنسية، فضلا عن وصلة إشهارية مصحوبة بلغة الإشارة.

وفي سياق متصل، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، انصبت أولا على تعميم البطاقة الوطنية الجديدة على تلاميذ السنة الأولى والثانية باكالوريا، لتمكينهم من اجتياز الاختبارات السنوية وتعبئة طلبات الترشيح التي تشترط الإدلاء بهذه الوثيقة التعريفية، كما استهدفت أيضا المغاربة المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك لتسهيل حصولهم على جوازات السفر وبرمجة عودتهم لدول الإقامة.

وقد عرفت سنة 2020 كذلك، الشروع في إصدار نسخة مؤمنة جديدة من سندات الإقامة الخاصة بالمواطنين الأجانب، والتي تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. وفي هذا الصدد،تم منح 22.638 وثيقة إقامة و17.516تأشيرة ولوج للتراب الوطني و1389 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، قامت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتطوير عدة تطبيقات وحلول معلومياتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم تطوير تطبيق معلوماتي خاص بمراقبة التنقلات الاستثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، يتم تحميله على الهواتف النقالة لموظفي الشرطة، ويعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري.
وقد تم تحميل هذا التطبيق على هواتف 13.732 موظف شرطة، ومكن من إنجاز 2.958.872 عملية مراقبة على الصعيد الوطني.

كذلك، تم تدعيم هذا التطبيق المعلوماتي بإطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية تروم إشراك المواطنين في التبليغ الآني عن حالات خرق حالة الطوارئ الصحية، مع حماية وصيانة معطياتهم الشخصية، والتي مكنت بدورها من تسجيل 3.212 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي، تعاملت معها مصالح الشرطة بشكل فوري ووفق إملاءات حماية الأمن الصحي للمواطنين.

وفي الجانب المتعلق بالتقنين، باشرت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمليات مراقبة شملت 41 مطعما ومؤسسة سياحية مصنفة و03 مستودعات، مكنت من ضبط 365 مخالفة للمعايير الصحية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، و 750 مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وحجز 1.219.329 قنينة من المشروبات الكحولية، من بينها 16.925 قنينة لا تحمل طوابع الواجبات الجمركية و 11.472 قنينة تحمل طوابع جمركية غير مطابقة لسعتها الحقيقية، فضلا عن حجز 62.200 قنينة من الجعة و1116 قنينة من المشروبات الغازية وكميات مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية…الخ.

وقد أصدرت السلطات الترابية قرارات بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حق 74 مطعما ومؤسسة فندقية، و 248 قرارا إداريا يتوزع بين التنبيه والإنذار والسحب النهائي أو المؤقت لرخص تقديم المشروبات الكحولية.