حكومة العثماني تعدم أرباب المقاهي والمطاعم بالإغلاق الكلي

عبر مهنيو قطاع المطاعم بكل من الدار البيضاء، ومراكش وأكادير وطنجة ٠عن غضبهم على قرار الحكومي القاضي بالإغلاق الكلي لهؤلاء المدن الأربعة ،معتبرين إياه متناقض مع ما دأبت على تفعيله الحكومة منذ تخفيف الحجر الصحي إذ أنه في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه بالزيادة في توقيت الفتح، صدموا بهذا القرار الذي أحدث شللا تاما على مستوى القطاع.

وصرح نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لموقع “مغرب تايمز”، أن قرار الإغلاق نزل كالصاعقة على المهنين وليس في محله وله تداعيات خطيرة، مسترسلا أن القطاع يعيش في أزمة وعشوائية منذ البداية ومع صدور هذا القرار تأزم أكثر، أمام هذا الإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم، مشددا على أن الحكومة ولجنة اليقظة لم تراعيان تداعيات هذا القرار .

و تابع نورالدين الحراق أن%70 من رقم المعاملات يتم تحقيقها في الفترة المسائية، أي في الوقت الذي يستوجب فيه الإغلاق، مضيفا أن هذه الظروف التي يشتغل فيها أرباب القطاع “صعبة” حيث أن هناك مقاهي أعلنت إغلاقها بصفة نهائية بسبب عدم قدرتها على مسايرة هته الظرفية.

يشار أن القرار الحكومي الجديد أتى في إطار تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية من خلال الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع في المدن السياحية المذكورة، وما أثاره من ردود أفعال غاضبة من قبل مهنيي القطاع ومسؤولي الجمعيات المهنية.

أسئلة تطرح نفسها في هذا السياق من قبيل، ماهي الإجراءات لتخفيف من أزمة القطاع ؟ لماذا هذا التناقض بين قرار الداخلية الذي ينص على الإغلاق فقط ليلة رأس السنة، و قرار الحكومة الذي أغلق كليا المطاعم و المقاهي ؟