تبادل الإتهامات بين” البيجيدي “و الإستقلال داخل قبة البرلمان

تفنن كل من وزراء البيجيدي و أعضاء حزب الاستقلال في تبادل الاتهامات داخل قبة البرلمان، بسبب ملف مصفاة “سامير” ، بعد أن اتهم عبد القدر اعمارة وزير التجهيز والنقل اللوجستيك، حزب الاستقلال بالإفراط في استعمال “المحسوبية والزبونية “في توزيع الصفقات في عهد حكومة عباس الفاسي.

من جهته اتهم عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة،خلال الجلسة الدستورية المنعقدة الاثنين المنصرم بمجلس النواب حزب الميزان قائلا: إن الحكومة السابقة في إشارة لحكومة عباس الفاسي تركت “كارثة” وملفا ليس سهلا بسبب سوء التدبير” موجها كلامه للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لأنها لم تحسن تسيير الشركة ولم تراقبها الى أن تفاقم بها الوضع وكانوا يفضلون الصمت وهم في مجلسها الإداري لكن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لأخذ القرار في الوقت المناسب ولم تخضع للابتزاز.

وطالب الحافظ محمد البرلماني الاستقلالي، الحكومة بالكشف للمغاربة عن لجوئها إلى القضاء الدولي من أجل استصدار حكم لكراء خزانات الشركة في سيدي قاسم والمحمدية ،مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لم تستطيع معالجة مخزون المملكة المحدد في 35 يوما، متهما إيها بالعجز عن تدبير السياسة النفطية ومعالجة هذا الملف الثقيل بحمولته الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية ، مشددا أن المعالجة نفسها فوتت على الشركة مداخيل تقدر بنحو 100مليون درهم شهريا وعلى خزينة الدولة 5 ملايير درهم ، وضياع 4 الاف منصب شغل وضمان العيش لعددمن سكان المحمدية وسيدي قاسم، مؤكدا أن تدبير الحكومة لملف “سامير” يجسد استسلامها أمام لوبيات الشركات الكبرى التي استغلت قرار تحرير المحروقات المتراكمة اكثر من تمننية مليار.

يشار أن شركة “سامير” تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر في 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير وهو ما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية مواصلة الشغل بها وتغطية الديون المتراكمة عليها.

يبدو أن الوزيران عزيز رباح وعبد القادر اعمارة من حزب المصباح ،أغلقا منافذ التحالف مع الفريق الاستقلالي ، بعد انتخابات2021، بسبب هذه الاتهامات المتبادلة.