هل نحن أمام عملية نصب واحتيال ضخمة بجهة سوس ماسة؟

تعرضت ما يزيد عن 160 عاملة للطرد التعسفي من طرف شركة للتلفيف باشتوكة آيت باها منذ شهر مارس المنصرم بدون مستحقات أو حلول قانونية.

وصرّحت إحدى العاملات المطرودات ل”مغرب تايمز” أن “الشركة استغنت عن العاملين بحجة مشاكل في السيولة المالية واكتفت بالإبقاء على المسؤولين الأطر خوفا من أي متابعات قضائية”.

من جهة أخرى علم الموقع من مصادر مطلعة أن “الشركة قد باشرت مسطرة التسوية القضائية والتي تفتتح عادة لفائدة المقاولات التي تعاني من صعوبات في السيولة المالية، مع العلم أن صاحب هذه الشركة يعد من أحد رجال الأعمال المليارديرات بالجهة، متسائلة عن مصادر ديون هذه الشركة التي بلغت 20 مليار سنتيم في الوقت الذي يشهد القطاع الفلاحي وخصوصا قطاع الصادرات بجهة سوس ماسة انتعاشا مهما كما أن هذه الشركة تختص في التلفيف فقط”؟

وأضافت بالقول “كيف للشركة أن تصبح مدينة لشركات هي لنفس المالك،؟ فهل تعتبر هاته التسوية القضائية تهربا من الديون التي هي بالملايير لفائدة الأبناك وصندوق الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب والممولين ؟

فهل تدخل هذه التسوية القضائية لشركة التلفيف باشتوكة آيت باها ضمن أحد أكبر عمليات النصب و الإحتيال بجهة سوس ماسة؟