تفاصيل مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانين

بعد اختلاف الأحزاب السياسية حول معاشات البرلمانين وما تلاه من نقاش حاد، صادقت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الإثنين بمجلس النواب، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

وحسب نص القانون المصادق عليه الذي توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه فإن توقيف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل عضو، وكذا أداء مساهمات مجلس النواب صرف المعاشات المستحقة، ستتوقف ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وعن المبالغ التي يستفيد منها البرلمانيون، فهي مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع لتصريح كما لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة دون استفادة البرلماني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش أخر مستحق برسم أي نظام أخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.

المقترح ذاته نص على توزيع رصيد احتياط النظام حسب الحالات التالية: إذا سبق لنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.

وإذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، وإذا سبق للنائب المعني أن استفاد من معاش وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أو ما يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

وفي حالة توفي النائب المعني بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تعود لذوي حقوقه.

وأشار المقترح المذكورعلى أن المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، بمهمة تصفية النظام المعني في آجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

يذكر أنه بعد مصادقة اللجنة على المقترح المتعلق بتصفية المعاشات، ينتظر أن تتم إحالته على الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حيث أصبح جاهزا للتصويت، قبل أن يحال على مجلس المستشارين، لوضع حد نهائي لهذا الموضوع.