تقرير: الأحزاب السياسية تسيء تدبير أموال الدولة

كشف مجلس الأعلى للحسابات عن جملة من التجاوزات المتعلقة بتصريف الأموال التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية، حيث لا يتم إرجاع النفقات التي لم تصرف، أو من خلال عدم تبريرها أين صرفت هذه الأموال،برسم السنة المالية 2019.

وأفاد المجلس في تقرير له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفا عن القيام بذلك.

وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 127،39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145،73 مليون درهم.


وسجل المجلس، أنه من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية للمجلس، قام 27 حزبا بإيداع الحسابات المذكورة من خلال المنصة الرقمية المشار إليها أعاله. وحيث إنه استنادا إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 سالف الذكر، فإن الأحزاب السياسية ملزمة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس برسم سنة 2019 في 31 مارس 2020 على أبعد تقدير.

ومن أصل 34حزبا، أودع هذه السنة 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 سنة 2018، وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب التحاد الوطني للقوات الشعبية، كما لوحظ أن 24 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين أودعت ثمانية أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور.

وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال هذه السنة ما مجموعه 39,127 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة بم بلغ 66,59 مليون درهم، الذي يتوزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بـ%21,98، تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (39,0) وكذا تشجيع تمثيلية النساء (40,1) ومن جهة أخرى، الموارد الذاتية بمبلغ 73,67 مليون درهم، التي تشمل أساسا واجبات الانخراط والمساهمات وعائدات غير جارية أخرى وعائدات مالية.

وذكر المصدر ذاته أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة بما مجموعه 07,5 مليون درهم خلال سنة 2019 و08,7 مليون درهم خلال سنة 2020، وفي المقابل لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 75,13 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة.

وعن الإشهاد بصحة الحساب، فمن من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية برسم هذه السنة، سجل المجلس أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 26 حزبا أدلوا بحسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية.