ساكنة ” أولاد تايمة ” تطالب الحموشي بتجويد خدمات المفوضية الأمنية

تعيش ساكنة منطقة أولاد تايمة إقليم تارودانت مأساة حقيقية مع مفوضية أمنها التي لا تتسع وحاجياتها ، حيث يفوق عدد سكانها 120 ألف نسمة، هذا المرفق الذي أصبح مصدر قلق بفعل مظاهر الإكتظاظ والتزاحم الذي يطال كذلك الجنبات في غياب تام لإجراءات السلامة الصحية لاسيما في الوقت الذي أصبحت حالات الإصابة بالفيروس جد مرتفعة .

صرحت مصادر محلية ل”مغرب تايمز” أن هذه المفوضية التي انطلق عملها منذ سنة 2004 تستقبل بالإضافة إلى ساكني المنطقة مرتفقي 8 جماعات محيطة بالمنطقة “سيدي بوموسى، أهل الرمل، الكفيفات، سيدي موسى الحمري، اثنين ايسن، سيدي احماد اوعمر، الكدية البيضاء”ما يشكل ضغطا مهولا على مصالحها.

وتضيف ذات المصادر أن ” هذا المقر لا يتوفر على خصائص “إدارة” فهو عبارة عن بناية من 3 طوابق حيث أن الطابق تحت أرضي بها مخصص لمصلحة البطاقة الوطنية و مصلحة الإعتقال الإحتياطي “الجيور” ، تم الطابق الأول مخصص للكتابة ومكتب الرئيس الأول للمفوضية، والطابق الثاني المخصص للدائرة والشرطة القضائية، تم الطابق الثالث الذي يتواجد به مكتب الإستعلامات العامة وخدمة الخط الساخن.

و استرسلت المصادر ذاتها أنه ولفك الضغط فمن المرتقب انتقال مصلحة الأمن العمومي المعروفة ب” لبيرو 5 ” إلى البناية القديمة المتواجدة أمام ساحة الأمل التي بنيت لتكون مفوضية للأمن إلاّ أن السلطات المعنية اعتبرته فضاء لا يراعي الشروط الملائمة ليظل مغلقا دون أي نشاط يذكر.

ويعاني رجال الأمن بهذه المفوضية الويلات جراء العمل في هذا الفضاء الذي لا يرقى أن يكون إدارة تستقبل أفواجا من المرتفقين ويشكل مصدر تهديد على صحتهم مع تفشي فيروس كورونا والضيق الذي يرافق جل مصالح هذه المفوضية، حسب المصادر ذاتها.

وأوردت مصادر أن منطقة أولاد تايمة تحتاج اليوم وقبل أي وقت مضى بالإضافة إلى مفوضية في المستوى، مخافر شرطة نظرا للتوسع العمراني الغير المعهود و انتشار أحياء شعبية مترامية الأطراف حيث ينشط الإجرام وتجارة المخدرات ويختبأ الفارين من العدالة .

وطالبت المصادر من المديرية العامة للأمن الوطني التدخل لحل هاته الإشكالية التي أصبحت نقطة سوداء وعائقا أمام ترقية الخدمات أمام المواطن الهواري، وتخصيص مرفق يقي المواطنين من الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات منتظرين دورهم لقضاء مصالحهم الإدارية، ويحفظ كرامة رجال الأمن بفضاء يليق بهم..