رشيد لزرق : وزير العدل لا يفقه شيئا في القوانين التشريعية

رفضت الحكومة المغربية ، مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مغتصبي الأطفال، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن مقتضيات جديدة متعلقة بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين.

وتضمن مقترح قانون المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية” تغيير أحكام عدد من فصول القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، مطالبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50 ألف درهم الى 100 ألف درهم، لكل من اعتدى أو حاول الاعتداء جنسيا على قاصر يقل عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكراً أو أنثى.

ودعا المقترح إلى تشديد العقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة ما بين 100 ألف درهم و500 ألف، في حال الاعتداء على شخص قاصر دون الثامنة عشرة سنة وفق الفصل 485، أما بخصوص الفصل 488 فاقترح التعديل حكماً بالسجن ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة مالية في حال نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها أو حملها.

وكذا تضمن المقترح تعديل في الفصل 503 من خلال المعاقبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم تجاه كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت.

وتعليقا عن الموضوع صرح رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة لموقع “مغرب تايمز”، أن وزير العدل يمارس “السياسوية ” بعيدا عن القوانين التشريعية من خلال عدم ملائمة الترسانة القانونية مع حاجيات المجتمع المغربي، وذلك لما يخلفه الاعتداء الجنسي على الأطفال من اضطراب ومعاناة حيث يقتضي عدم التساهل مع هذه الجرائم لما فيها من اعتداء على الطفولة المغربية، معتبرا جل القوانين التي تقدم بها وزير العدل أثارت جدلا وهو الغير قادر الدفاع على القوانين التي يقدمها هذا ما يبرهن ، أن الوزير لا يفقه شيئا في مجال القانون من أجل تقدير حاجيات الأسر المغربية التي تفرض تشديد القانون الجنائي في ما باتت تعيشه فيه الاسر من انتشار الجريمة .

وأضاف لزرق أن مقترح حزب التقدم والاشتراكية، بمثابة حاجة مجتمعية من أجل ردع استغلال الأطفال ورفض الحكومة ، جاء بمنطق تصفية حسابات شخصية لا غير، معتبرا إياه وزير بمرتبة “مندوب ادريس لشكر داخل حكومة العثماني” وفق تعبير المتحدث ذاته.