قانون المالية لسنة 2021 يحسم في الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

نص قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة من 2021 على مجموعة من القوانين في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة “لافيينيت” التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.

وتضمن قانون المالية لسنة 2021 عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة، وهو الإجراء الذي سيجعل معاملات السيارات وخاصة المستعملة أكثر شفافية مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة في هذا الشأن.

كما أن تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات لم تتغير، حيث لم يحمل قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة، بالإضافة الى تحديد ثمن هذه الضريبة، لم يتغير مبلغ الغرامات والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات برسم السنة المقبلة، وتكون ذعيرة تفرض بنسبة 10 في المائة وزيادة 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.

وتنص المدونة العامة للضرائب في هذا السياق ،على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، فالذعيرة محددة في 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.

ومن المتوقع في قانون المالية 2021 أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم في هذا الصدد.