الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية تبعث برسالة إلى أمناء الأحزاب السياسية

بعثت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، برسالة إلى أمناء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بخصوص الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية(1991-1975).

و قالت الجمعية في نص رسالة توصلت “مغرب تايمز” بنسخة منه أن هذا الملف عرف خروقات وتجاوزات خطيرة في مجال تدبيره ومعالجته من طرف الجهات المسؤولة عليه، على مدى عدة عقود. كما أن جل الحكومات المتاعقبة لم توليه العناية اللازمة ولم تضعه ضمن أولويات أجندتها، كما أن هذا الملف الحقوقي الصرف يتطلب إرادة سياسية قوية لمعالجته نظرا لطبيعة الحقوق المهضومة، وكذلك لحساسيته لارتباطه بالتسوية السياسية لملف الصحراء المغربية.

و أضافت الرسالة أن الجميع يعلم بمضمون قانون مكفولي الأمة رقم: 97-33 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1999-09-02، الذي انشأ لأجل هذه الفئة لكن آلاف من بنات و أبناء شهداء الوحدة الترابية لم يستفيدوا منه، مع تسجيل بعض الإستثناءات في ذلك. وتماشيا واختصاصاتكم في المؤسسة التشريعية نلتمس منكم، أن تبادروا من أجل تعديله وتغييره بما يتماشى والوضعية الراهنة لأبناء الشهداء لأنه لا يمثل هذه الفئة حاليا، وإلزامية إستفادة أباء الشهداء من نسبة 25في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية. وهذا جانب من الخروقات والتجاوزات المسجلة بهذا الملف الحقوقي الصرف.

وإلتمست الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، العمل على تبني الإحتفال بشكل رسمي باليوم الوطني للشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة، على غرار باقي دول العالم. وأن يكون تحت الرعاية الفعلية لصاحب الجلالة. مع جبر الضرر الذي لحق هذه الأسر وتعويضها ماديا،لكي لا يبقى هذا الملف الحساس يستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية، كما من شأن هذه المبادرة أن تزكي أكثر روح الوطنية وحب الوطن والدفاع عن مقدساته. ويبقى المكتب الوطني رهن إشارتكم بمدكم بجميع المعطيات اللازمة.