الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتهم وزارة العدل بنهج سياسية مبنية على المنطق الحزبي

اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة العدل من خلال تدبير القطاع بتعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة المغربية،معتبرة أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع..


واستنكرت الجامعة في بلاغ لها ، سياسة وزارة العدل المبنية على المنطق الحزبي، وكذا استيائها من الوضع القطاعي بصفة عامة، والذي يزداد قتامة، واصفتا إياه بتعطيل وتجميد المصالح الإدارية للوزارة، مما ينذر بحدوث انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية، مجددتا دعمها للموظفين من حاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل، في إضراباتهم.


ودعت الجامعة المذكورة وزير العدل إلى التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، وكذا الرفع من عدد مناصب مباراة ادماج حاملي الشهادات انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي.