آخر شطحات نائب رئيس جماعة أكادير

بعد الضجة التي تلت التصرف الصادر عن “البيجيدي” محمد بلفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير في حق متصرفة بذات الجماعة “خديجة الفلاكي” حيث قام بتعنيفها لفظيا ،ما أدخلها في وعكة صحية حسب ماصرحت به لمكروفون “مغرب تايمز” في وقت سابق.


احترام لمبادئ الصحافة و التي تقوم على الرأي و الرأي الآخر ربط الموقع الاتصال بالمعني بالأمر الذي لم ينفي ولم يؤكد واكتفى بالقول أن من له الحق في استجوابه هو ” قاضي التحقيق” أو”النيابة العامة”، في محاولة يائسة منه لتحوير النقاش الأساسي في الموضوع .


وطالب المتحدث ذاته من الجسم الصحفي بالجهة الإنكباب على ما حققه المجلس الجماعي لأكادير من إنجازات هيكلية في الشأن المحلي، متهما الصحفيين بتبخيس جهد منتخبي الجهة، وأنهم دائما ما “يقتاتون” على “أمور شخصية”.


في حين أن ما وقع كان في مكان عمل وأثناء مزاولة المهام حسب ما جاء على لسان الإستقلالية خديجة الفلاكي.


محمد بلفقيه نائب رئيس جماعة أكادير معروف بخرجاته “المدوية” ونهجه لأسلوب الصياح والسلطوية، فمن منا لا يتذكر واقعة لقائه التواصلي مع تجار سوق الأحد حين خاطبهم بلغة “دونية” حين صرخ قائلا : “انظبطوا أو انصرفوا” و الواقع لا يزال موثقا عند العديد من الزملاء الصحفيين بالجهة و كذا ب”اليوتيوب” و”الفايسبوك” .


منتخبوا “حزب العدالة والتنمية “يبرهنون مرة أخرى عن فشلهم الذريع في التواصل، و احتقارهم للمرأة و معتقدين أنهم يتقلدون المناصب من أجل الأمر و النهي، متناسين أن من واجبهم خدمة واستقبال مشاكل المواطنين.

فإلى أي حد يستحضر النائب ” محمد بلفقيه” تعليمات جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016حين قال : ” ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون