هل استحقت أشجار النخيل الملايير المصروفة من خزينة مجلس أكادير؟

كلّف شراء وغرس وصيانة الأشجار بمدينة أكادير برسم السنة الجارية قرابة المليار و 600 مليون سنتيم ، مامن شأنه أن يجعل من عاصمة سوس تتبوأ مصاف المدن الذكية في التشجير والخضرة.

لكن على أرض الواقع أضحت المدينة فضيحة بكل المقاييس فمن منا لا يتذكر واقعة “النخل فالبانيو” الذي إجتهد المجلس الجماعي لأكادير في تفريقه على شوارع المدينة خلال الزيارة الملكية الأخيرة، ليختفي من بعدها “النخيل” وتظل “البانيوات” في مكانها .

ناهيك عن أشجار النخيل التي غرست وكان مصيرها الإهمال فمنها من مات والآخر انقسم إلى شطرين وبعضها الآخر،ترك في الشوارع مرميا على جنبات الأرصفة .

“النخيل” إختيارات شخصية لا دراسات تقنية

في هذا الصدد صرّح مصدر مطلع لـ “مغرب تايمز” أن جماعة أكادير تفتح سنويا الباب أمام الشركات الخاصة في تبذير الأشجار والنخيل بغلاف مالي قدره 300مليون سنتيم، أوهي من تتكلف بذلك عن طريق الإستعانة بأشجار من المستنبت الخاص بها ، تغرسها أينما شاءت بمواردها البشرية واللوجيستيكية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “غرس الأشجار في المدن “الذكية” يتم بطريقة علميّة تراعى فيها طبيعة الأشجار نفسها وتأقلمها مع الطقس وحجم الشوارع والشجرة حين يتقدم بها العمر ويكبر حجمها” :

وأضاف بالقول ” في الصفقات التي عقدها المجلس البلدي لأكادير مؤخرا تم الاتفاق على غرس ثلاثة أنواع من الأشجار، إلاّ أن العملية لم تنجح نظرا لسوء جودة الأشجار وغياب قراءة تقنية وعلمية لعملية الغرس ليتم استبدالها في الأخير بأشجار النخيل نظرا لتبات قامتها التي في اعتقادهم لا تحتاج العناية فيما بعد، كمثال شارع 2 مارس من سوق الأحد إلى غاية إشارة المرورعند تقاطع الطريق”.

“على العموم، اختيار نوعية الأشجار و طريقة وضعها لا يكون اعتباطيًا و لا يخضع لهوى الرؤساء و لا الموظفين و لكنه ينبني على دراسة علمية و فنية، أما ذاك النخل المسمى “الواشينطونيا” فهو رخيص لأنه يكلف 500 درهم للنخلة (على حساب الطول إذا تجاوز3 أمتار)، ويتطلب الكثير من الماء للنمو”.

وتابع المصدر “المشكل هو أنهم لا يتتبعون ما بعد الغرس إلى أن يموت (بدليل أن النخل لي شاد منذ سنوات راه عايش)، فنسبة الموت تتبين بعد الغرس، وليس قبل أو أثناء الغرس”.

صفقات مشبوهة.

و أوضح المتحدث أن “صفقات الصيانة “فيها اللعب بزاف” لأنها تمكن أصحابها من اللعب على العدد، يعني أن تتتبع صيانة نخلة واحدة مقابل 30 درهم فهو ثمن بخس، لكن أن تعتني بـ10.000 نخلة ب30 درهم للواحدة هذا يعتبر “همزة” بالنسبة لهم”, مستطردا بالقول” بالإضافة أن تدخلهم يكون عبارة على تشذيب بعض “الجريدات اليابسين”، أما بالنسبة للعدد الذي من الممكن أن يتلاعب فيه الموظف المكلف بالتتبع، أو تكليف عمّال المغارس بصيانة عدد من النخلات و احتسابها على المقاولة نائلة الصفقة فذلك موضوع آخر”.

أشجار دون فوائد تذكر

وطرح المتحدث نقط استفهام عن ماهية اختيار أشجار النخيل بالضبط متسائلا حول أن هذه الأخيرة لا تتمتع بخاصية الظل نظرا لقصر جريدها ونحن في مدينة كأكادير تشهد أشعة الشمس الحارقة طيلة السنة، بالإضافة إلى أنها لا توفّر منزلا متاحا لعدد من أنواع الطيورالتي تتخذ من أعالي بعض الشجار عشا لها، زائد أنها تتوفرعلى “الجريد” عكس أوراق الشجر المعروف أن وظيفتها تتمثل في تنقية وتصفية الجو من الشوائب مع العلم أن المدينة تتوفر على مجموعة من المصانع التي تلوث الجو، ناهيك عن غياب بيئة مناسبة لمجموعة من الحشرات التي تنمو وتتكاثر في أنواع أشجار أخرى غير النخيل”.

مصرحا أن “استراتيجية المجلس البلدي في تعميم هذا النوع من الأشجار هو تدمير “كارثي” للنظام البيئي للمدينة”.

بعد كل تلك النتائج البادية للعيان يظهر جليا أن طريقة التشجير تمت بالمدينة دون دراسات قبلية أو بالأحرى بطريقة عشوائية “حيد الشجر دير النخل، حيد النخل دير الشجر” بدون معنى.

نتسائل عن أهداف المجلس الجماعي لأكادير في القيام بهذه الخطوة التي وللأسف كتب لها “الفشل” هل هي لترشيد إستعمال الماء هذا لا يتماشى وما تحتاجه النخلة من مياه للنمو، هل لإضفاء الجمالية فلكم أن تحكموا، هل لتوفير الظل؟، إذن ما فائدة أشجار النخيل المبعثرة بأكادير؟.