بلفقيه نائب رئيس جماعة أكادير : “سيري لدارك، مامربياش”
لقيت قضية خديجة الفلاكي موظفة بجماعة أكادير تضامنا واسعا ولا مشروطا من قبل شريحة عريضة لمختلف الفعاليات السياسية و الحقوقية، إثر العنف اللفظي الذي تعرضت له من قبل المحامي و نائب رئيس جماعة أكادير عن حزب العدالة والتنمية المفوض في الشرطة الادارية محمد بلفقيه .
“مغرب تايمز” ربط الإتصال بخديجة الفلاكي للاستفسار عن الأمر حيث أوضحت أنه قد تقرر في وقت سابق تنقيل مجموعة من المتصرفين والموظفين بمصلحة الشرطة الإدارية حيث خصصوا لها ولموظفين آخرين مساحة كانت ترجع فيما مضى لحراس الأمن إمعانا لإرضاخها للذل و طأطأة الرأس على ما يتم تقريره، في غياب أي حوار أو نقاش تشاركي، وحسابات سياسوية بعيدة عن تفضيل خدمة الصالح العام”.
و أكملت المتصرفة بمصلحة الشرطة الإدارية لأكادير عبر حديثها للموقع “نائب الرئيس حضر لمصلحة الشرطة الإدارية أمس الأربعاء بمقر القصر البلدي لأكادير ليجدني جالسة على كرسي بالخارج كاحتجاج على هذا الإجراء لا سيما وأنه تم تكديس موظفين في غرفة صغيرة وسط ظروف تضرب بالتدابير الوقائية ضد “كورونا” عرض الحائط”.
واستطردت الفلاكي قائلة ” سألني بلفقيه عن سبب عدم إلتحاقي بمكان عملي لأجيبه أنه لا يليق بموظفة ذات 25 سنة من الخبرة في العمل، وكيف لي العمل في مكان بدون مفتاح أو حتى باب وأنا مؤتمنة على ملفات و أسرار المواطنين”.
“سيري لدارك، مامربياش” هكذا كان جواب بلفقيه الذي رافقه الكثير من الصراخ، تضيف المتحدثة أنه استعمل لغة التهديد والوعيد عبر سؤاله باقي الموظفين “آش سيمتها، آش سيمتها” لأجيبه في لحظة بلغ بي السيل الزبى خديجة الفلاكي وعلى ما فخيلك ركبو”.
وأوضحت فلاكي أن ما تعرضت له من عنف لفظي ألزمها الفراش بسبب وعكة صحية تعرضت لها على إثر هذه الواقعة.
وعبّرت خديجة الفلاكي عن شجبها ما تعرضت له، مدينة التصرف الصادر من منتخب حزب “المصباح” موضحة أن الحسم في الموضوع بيد القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة في حق كل من يظن نفسه فوق القانون.
