أهم تعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2021
صرح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه من بين 201 تعديل تم التقدم به، وقبول 25 تعديلا، مع سحب 129 تعديلا، و وتعود نسبة 76في المائة من التعديلات لفرق المعارضة ، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس المستشارين.
وأبرز وزير المالية أهم التعديلات التالية: كإحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين من أجل استفادتهم من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بالإضافة الى إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم المدفوع من طرف الجمعية أو المقاولة أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله لا إداريا في الفترة الممتدة من فاتح مارس2020 إلى 30 شتنبر2020 ابتداء من تاريخ تشغيله.
وتابع بنشعبون أنه تم التنصيص على خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للفائدة الجمعيات المعترف لها بهدف المنفعة العامة والرامية الى أهداف بيئية، مضيفا إلى عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المؤسسات التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون.
كما تم تمديد مدة الاستفادة من التدبير الرامي لعدم فرض الضريبة على المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف مد الوهلة الأولى عن هويتهم من لدن إدارة الضرائب خلال السنة المقبلة، لافتا الى رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % إلى 17,5 % على الألياف التركيبية غير المستمرة، وكذا تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى فاتح يوليو من السنة المقبلة .وفق تصريح وزير المالية.
