متى يتحرك حماة المال العام للمطالبة بالكشف عن مصير الأبحاث في قضايا فساد مجلس أكادير؟
شرعت المفتشية العامة للداخلية منذ سنوات في التحقيق في خروقات التعمير بمدينة أكادير، حيث وقفت على خروقات جسيمة في تسيير الجماعة و ملفات التعمير و العقار، وإلى حدود اليوم لم تصدر نتائج تلك التحقيقات ولا يزال المشتبه فيهم على رأس مراكز القرار.
وأفرجت المفتشية عن تقريرها النهائي بخصوص تدقيق تدبير قطاع التعمير برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة أكادير الترابية، التي يسيرها منتخبو حزب “العدالة والتنمية”، و خلص التقرير إلى ما أسماه ” الاختلالات”، فيما تم الاستماع إلى رئيس جماعة أكادير ومجموعة من نوابه في وقت سابق.
رئيس و نواب جماعة أكادير أرهقتهم كثرة المسؤوليات وخصصوا الملايير للأسفار والتنقلات والتعويضات، حيث أنهم يحصلون على تعويضات مقابل حضور جلسة أو جلستين في كل ثلاثة أشهر بمعدل 24 ألف درهم مقابل حضور 8 جلسات على أقصى تقدير، فهناك من لديه ثلاثة تعويضات وأكثر، ومنهم يفوق مجموع دخله من الريع 60 ألف درهم.
وبالرجوع إلى ميزانية جماعة أكادير لسنة 2020، يتبين من خلال باب نفقات التسيير أن مكتب المجلس قد خصص تعويضات سخية لأعضائه، منها 80 مليون سنتيم تعويضات للرئيس وذوي الحق من المستشارين، و4 ملايين سنتيم مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة، و10 ملايين سنتيم مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، فيما خصص مكتب المجلس مبلغ 10 ملايين سنتيم لمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة، أما مصاريف المهام بالخارج للرئيس والمستشارين فتصل إلى 10 ملايين سنتيم، بالإضافة الى 4 ملايين سنتيم لتأمينهم.
أصبحت أكادير مدينة تؤكد يوما بعد يوم أن ماضيها أفضل من مستقبلها بعد أن فشل منتخبوها في الحفاظ على ما كانت تزخر به من مؤهلات سياحية واقتصادية حتى إنحدرت على جميع الأصعدة.
التعمير، الصحة، الخدمات، التجهيز، المرافق بشتى أصنافها، مجالات عنوانها العريض “من سيئ إلى أسوء” حتى أهم المشاريع التي استبشرت بها الساكنة خيرا وكلفت الملايير فقد كان مآلها التوقف أو سوء التسيير والعشوائية.
أمام كل هذا هل يتحرك حماة المال العام لحث النيابة العامة بتسريع الأبحاث، في قضايا الفساد المالي وإتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، ودعوة قضاء الحكم إلى تحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل الخروقات التي تبث أن اقترفها المجلس الجماعي لأكادير.؟
