ضعف تكوين الأساتذة يضرب في عمق المدرسة العمومية
يعد “الأستاذ” حجر الزاوية في بنيان مجال التربية والتكوين والمؤشر “الأبرز” الذي تعتمده المؤسسات في تحديد مدى تقدم القطاع التعليمي في كل بلد على حدى.
تبنت وزارة التربية “حلول إستعجالية” لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية للأساتذة، والتي كانت بمثابة “مرحلة مفصلية” في مسار التعليم العمومي في المغرب.
قال محمد لعوينة مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين سابقا في تصريح ل”مغرب تايمز” أن “وزارة التربية والتكوين اعتمدت مرحلة تجديد للموارد البشرية دون إتخاذ مجموعة من النقط بعين الإعتبار لكن “الآفة” أنها لم تستعد قبليا لهذا السيناريو حيث تم التفاجئ بمجموعة من الأطر تحال على التقاعد بنوعيه، في المقابل هناك خصاص مهول للأساتذة “.
وأوضح المتحدث ذاته أن الوزارة عمدت إلى سلك حلول لم تكن “موفقة” فعلى من يترقب نهاية جيدة أن تكون إنطلاقته جيدة كذلك، وبالتالي ما يعاش اليوم من مستوى “كارثي” للأساتذة المستقبليين كان متوقعا”.
و أشار لعوينة إلى أن “قطاعات مختلفة تعمل بنظام الإستعانة بمصادر خارجية للتوظيف فلما لا يتم العمل بنفس النظام في وزارة التربية عبر منح مؤسسات مؤهلة مهام تكوين الناجحين في امتحانات مباريات الأساتذة”.
وتابع لعوينة أنه في النظام القديم كانت الوزارة تنتظر تخرج الحاصلين على الباكالوريا أو سلك الإجازة للإلحاقهم بمدرسة المعلمين ، لكن في يومنا هذا المغرب يتوفرعلى العدد الكافي من هؤلاء ، مع الأخد بعين الإعتبار أن الجانب المعرفي ليس كافيا ليكون المترشح ” معلما” حقيقيا.
وأكد الإطار التربوي أن ما بعد مرحلة التعيين يأتي “التقييم المستمر” الذي يلعب دورا مهما في تكوين أساتذة في المستوى المطلوب ثم “المصاحبة” وتفعيل “المراقبة التربوية” على المدى البعيد.
من جهة أخرى عبّر المصدر ذاته عن إستيائه من ضعف التفتيش بالمدارس العمومية مستذكرا حالة عاصرها في وقت سابق لمفتش بمدينة أكادير يقوم بدورية في مدرسة خاصة مرة خلال كل أسبوع في المقابل مرة في كل أربع سنوات بمدرسة عمومية”، وتسائل “عن أي عطاء نتحدث”؟.
ولم يفوت لعوينة الفرصة للتعبير عن تفاؤله بمستقبل أفضل للتعليم بالمغرب قائلا ” ننتظر مباشرة الإصلاح الحقيقي من لدن المسؤولين المتمثل في التكوين المستمر للشخص قبل أن يعيّن أستاذا عبر الحصول على إجازة تربوية بالإضافة إلى سنة تكوينية أخرى تحت وصاية وزارة التربية ما من شأنه أن ينتج لنا طبقة من الأساتذة بمستويات علمية مؤهلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالتعليم العمومي المغربي”.
لحل مشاكل التعليم العمومي يتطلب من جميع الفاعلين إرادة قوية، أهمها تكوين العنصر البشري ، مع التركيز على الجوانب التربوية واستحضارها، ويبقى الجانب الضبطي والتنظيمي، الأساس في المدرسة العمومية المغربية.
