الوكالات الحضرية بربوع المملكة على حافة الإفلاس
تتجه الوكالات الحضرية بربوع المملكة نحوالإفلاس السبب الذي دفع بالكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية محمد هنشيش للخوض في الموضوع و تفسير أسبابه .
إليكم نص الحوار
هل نجحت الحكومة في تجسيد الإرادة الملكية التي تكمن في إصلاح المرفق العمومي والذي يشكل الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ؟ في الحقيقة وبعد تقييم للأوضاع على مستوى الوكالات الحضرية ، يتبين استمرار النزيف فيما يخص مغادرة الأطر والكفاءات لهاته المؤسسات العمومية ،بسبب الفساد الذي استشرى فيها لمدة عقدين من الزمان و خصوصا الطرق المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية داخلها حيث اعتماد معايير الولاءات والانتماءات الحزبية الضيقة بعيدا عن منطق الكفاءة والاستحقاق بالإضافة إلى الالتفاف على مقتضيات دستور 2011 وخصوصا الفصلين 49 و92 من الدستور بخصوص التعيين في المناصب السامية حيث اغلب التعيينات تعتمد على إعادة انتشار نفس المسئولين الذين فشلوا في تدبير الشأن المحلي بدل العمل على ضخ دماء جديدة ومواكبة المرحلة الجديدة التي أكد خلالها صاحب الجلالة نصره الله انها ستعرف جيلا جديدا من المشاريع وتتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات ، ناهيك عن عدد من صفقات التكوين والدراسات التي كانت من نصيب مسئولين سياسيين ونقابيين ، وهذا كله خلف تراكمات يصعب تجاوزها في وقت وجيز.
إذن ما هي الأسباب التي تقف وراء فشل الحكومة في إصلاح الوكالات الحضرية ؟
أولى الدستور المغربي الصادر عام 2011، مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة” منظومة الحكم”، وخصص لها بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، علما أن مطلب إسقاط الفساد، كان مطروح بقوة، إلا أن تماطل حكومات ما بعد دستور 2011 في سن تشريعات وقوانين تتصدى للفساد داخل الإدارة والمؤسسات العمومية زاد من تعميق جراحاتها ناهيك عن أسباب أخرى نجملها فيما يلي :
⮚ المقاومة الشديدة للإصلاح مع تكريس للفساد الذي استشرى داخل الجسم الإداري بدعم حزبي وبرلماني وإداري، تقوده أحزاب سياسية، ومستشارين ونواب لهم انتماءات نقابية من داخل البرلمان، ومسئولين إداريين يخافون من ضغط النقابات عليهم ، بسبب كمية العجين الكبيرة التي تستوطن بطونهم، فكانت مهمة عدد من الوزراء المتعاقبين على قطاع التعمير وإعداد التراب منذ حكومة التناوب الى غاية اخر وزير تم إعفاؤه هو مراكمة المناصب والامتيازات واستغلال قطاع الوكالات الحضرية أبشع استغلال فكان إعفاء الوزير المذكور لعدم قدرته على إدارة القطاع بل وقيامه باتخاذ قرارات عمقت من جراحات المستخدمين من قبيل إصدار ملحق تعديلي أجهز على المكتسبات المادية للمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا وعمق من حدة الفوارق مما أثار موجة من الغضب العارم داخل القطاع .
⮚ محاربة العمل النقابي الجاد والمسئول من طرف الحكومة ،في الوقت الذي أدى فيه عدد من النقابيين ضريبة باهظة في سبيل ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فمنهم من تم تعطيل مساراتهم المهنية ومنهم من تم حرمانه من ولوج مناصب المسؤولية ومنهم من فرض عليهم الحضر ، كما ساهمت السياسات الحكومية بشكل كبير في تشتيت العمل النقابي من خلال إذكاء الصراعات داخل النقابات وتلغيم هذه الأخيرة والتخويف والتصدي لأي عمل وحدوي جاد ،بالإضافة الى تمييع العمل النقابي والبحث عن السماسرة من أصحاب المصالح داخل القطاع هدفهم الحصول على اكبر عدد من الامتيازات والمناصب مقابل الركون إلى فتات ما تجود به الحكومة في حواراتها المشروطة تحت قاعدة ماسمي – زورا- بالحوار الاجتماعي ؛…
ما هي اقتراحاتكم لإعادة الاعتبار لقطاع الوكالات الحضرية ؟
لإعادة الاعتبار لهاته المؤسسات العمومية وإخراجها من الوضعية الصعبة التي تعيشها لابد من العمل على مايلي:
⮚ مواجهة كل أشكال العبث ، بأحكام الدستور من خلال وضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.
⮚ تجسيد الإرادة الملكية السامية المعلنة في الذكرى 19 لتربعه على عرش اسلافه الميامين ، والمتعلقة بانجاح الحوار الاجتماعي حيث دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.
⮚ دعوة الحكومة إلى تنفيذ كافة التزاماتها وخصوصا اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019 ، الذي سيعيد بصيص من الأمل لكافة فئات المستخدمين (مهندسين تم إقصاؤهم من الاستفادة من مقتضيات المرسوم2-11-474، دكاترة تم إقصاؤهم من ولوج أساتذة التعليم العالي ، مستخدمي كل من الوكالة الحضرية للعيون والداخلة تم اقصاؤهم من منحة النتيجة، مراجعة منظومة المنح التي تجسد فوارق صارخة بين فئات المستخدمين ، اقرار نظام اساسي وعادل طال انتظاره )
⮚ تفعيل الحكامة الجيدة من خلال تفعيل توصيات المجالس الادارية التي بقيت حبرا على ورق وخصوصا ما يتعلق بتوحيد هياكل الوكالات الحضرية وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وتعميم التقاعد التكميلي على كافة المؤسسات
