الادريسي: نخوض الاضراب بسبب تجاهل وزارة أمزازي لمطالبنا

سعيا منهم لتحقيق مطالبهم عبئت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جانب باقي النقابات للخوض في إضراب وطني يومي 1 و 2 دجنبر الجاري ، و كذا وقفات احتجاجية جهوية و في هذا الصدد أجرى موقع “مغرب تايمز” حورا مع عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم.

ما هو السياق الذي يأتي فيه الاضراب؟

تم خوض الاضراب وتنظيم وقفات احتجاجية ،من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق المشروعة للأطر التعليمية أهمها الإدماج المباشر للأساتذة ، في ظل غياب الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية بعد انتظارنا الطويل لعقد للقاءات مع الوزارة والتي تنفرد بكل بقرارات.

هل يمكن للإضراب أن يكون حلا في ظل تفشي الفيروس؟

نحن نخوض الإضراب عن مضدد وليس عن رغبة لأننا مضطرين وعلى اباء واولياء التلاميذ،أن يتفهموا التحديات التي تعرفها المؤسسة التعليمية العمومية ،لاسيما الظروف التي تشتغل فيها الأطر في البوادي و القرى، الشيء الذي يجب أن يدفع النقابات والتنظيمات السياسية والصحافة والاعلام والحكومة للنضال على ملف التعليم يكي يحافظ على مجانيته والاضراب جاء بعد نهج وزارة التعليم سياسة الأذن الصماء ، لدا وجب دق ناقوس الخطر للتنبيه بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع .

كيف تقيمون الوضع التعليمي في ظل الجائحة ؟

طبعا قطاع التعليم في بلادنا يعيش أزمة أزمة وهذا قبل ظهور فيروس كورونا ، بل وأنه أوضح بالملموس أن القطاع يحتاج عناية خاصة من خلال وضع ميزانية مالية ومواكبته الأليات الحديثة، من خلال رقمنة خدمات التعليم عبر توفير وسائل التقنية للإعتماد صياغة عن بعد .

هل تضعون مطالب أخرى و تسعون لتحقيقها؟

نطالب تحيين بالاتفاق الذي كان مبرم بينا وبين الوزارة من خلال ملفات تستدعي التدخل العاجل ،و الذي كان من المفروض أن نتوصل بأجوبة من خلال مراسيم تعديلية للفئات المتضررة أمثال، المسالك التربوية والاسناد ثم حاملي شهادات الماستر وملف الدكاترة وملف التوجيه والتخطيط التربوي والمساعدين التقنين والمساعدين الإداريين وملحقي الاقتصاد والإدارة وملفات ضحايا القرارات التأديبية لوزارة التربية الوطنية ضد حاملي الشهادات الذين خاضوا اضراب سنة 2014 والذي كان عقابا لهم ، ثم الاقتطاع من أجور والنقط للمضربين.