العلمي يخفض ميزانية وزارته ويراهن على “الرقمنة”

انخفضت الميزاينة الموجهة للاستثمار الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برسم السنة المالية 2021، لتصل إلى نحو 21،1 مليار درهم.

مولاي حفيظ العلمي، متحدثا أمس الاثنين خلال تقديمه لميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، قال إن هذا الغلاف المالي يمثل تراجعا بنسبة 44.80 في المائة مقارنة مع الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2020 (أزيد من 2،2 مليار درهم).

وأوضح المتحدث أن ميزانية سنة 2021 تتوزع بين صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ب1 مليار درهم 86) في المائة)، واستراتيجية المغرب التجاري ب10 ملايين درهم (1 في المائة)، وإنعاش مختلف الاستثمارات القطاعية ب100 مليون دهم (9 في المائة(، والنجاعة الطاقية ب12 مليون درهم (1 في المائة)، واستراتيجية المغرب الرقمي ب35 مليون درهم (3 في المائة)، فضلا عن ميزانية الدعم والقيادة ب76 مليون درهم.

وبلغت ميزانية تسيير الوزارة نحو 23، 577 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، أي بتراجع نسبته 95،1 في المائة مقارنة مع تلك المرصودة خلال السنة الجارية (68، 588 مليون درهم،( متوزعة بين نفقات الموظفين ب91، 240 مليون درهم (ناقص 44، 7 في المائة)، ونفقات التجهيز ومصاريف أخرى متنوعة ب32، 336 مليون درهم (زائد 41،2 في المائة مقارنة مع سنة 2020).

أما عن نفقات التجهيز والمصاريف الأخرى المتنوعة أضاف العلمي أنها ستوجه لدعم كل من وكالة التنمية الرقمية ب44 مليون درهم، والمدرسة المركزية بالدار البيضاء 9)،40 مليون درهم)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (7، 44 مليون درهم)، والمعهد المغربي للتقييس (9 ملايين درهم)، والمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات (9، 37 مليون درهم)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات (4، 24 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (36 مليون درهم).

وخلص وزير الصناعة والتجارة إلى استذكار مجموعة من المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطائرات، والنسيج، والصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات، والتجارة الداخلية، والتوزيع، ومراقبة الأسواق، والجودة، والعلاقات التجارية الدولية، والنجاعة الطاقية، والتجارة الرقمية، من أجل ضمان تموقع أفضل للصناعة المغربية على الصعيد العالمي.