التعليم بالتعاقد ملف يشوبه الكثير من التساؤلات
تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة غدا الأربعاء 2 دجنبر الجاري.
في هذا الصدد أجرت”مغرب تايمز” حوارا مع “حمزة خوري” عضو المكتب الجهوي بسوس ماسة
ما هي مطالبكم ؟
مطالبنا تتلخص في إسقاط مخطط التعاقد الذي نعتبره مخططا للسخرة والمهانة كما أنه يزيد من تعميق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم العمومي، و كذا الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة ببقية الموظفين ، إلى جانب مراجعة قرار الاقتطاعات المالية التي بلغت 1400 درهم في جهة سوس ماسة، كما نسائل وزارة التربية عن أسباب اتخاذ هذا الإجراء الأحادي دون سابق إنذار لا سيما والأزمة المادية التي نعيشها تزامنا مع الجائحة”.
ماذا عن تعاطي الوزارة الوصية مع مطالبكم؟
لا طالما تعاملت الوزارة مع مطالبنا العادلة بإدارة ظهرها لما يزيد عن 4 سنوات وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مطروح على طاولة الوزير، ولكن الحكومة تنهج سياسة التجاهل تجاه ملفنا المشروع وتزيد من عرقلة سير المدارس العمومية وتضعف جودتها بربوع المملكة.
تفسيركم للإقبال المكثف للمرشحين لمناصب أساتذة بالتعاقد على الرغم مما تعانونه من إشكالات؟
الأرقام التي أصدرتها الوزارة لمن ترشحوا في هذا الباب مخيفة ، نحن كأساتذة نعاني ما نعانيه وننظر لهذا الإقبال المتزايد على مباريات التعليم بنوع من الإشفاق، فالتفسير الوحيد الذي يمكننا منحه لهذا الزحف هو شبح البطالة الذي يرخي بظلاله على مستقبل أجيال ستلقى نفس المصير في حال لم تتحرك الجهات الوصية نحو الإقرار بمطالبنا.
ردكم حول الإستدعاءات التي يتم توجيهها إلى بعض ممثلي تنسيقيتكم؟
الدولة تحاول إخراس الأصوات الحرة من داخل التنسيقية لكبح خطواتها النضالية، وهو الأمر الذي اتضح جليا اثر الاستدعاءات الكيدية المتواصلة في حق الأساتذة والأستاذات، في مقاربة اقل ما يمكن القول أنها مقاربة قمعية تعود بنا لسنوات الظلام، بالإضافة إلى موجة الإنتقالات التعسفية التي تطال الأساتذة والتي تأتي في سياق انتقامي محض لثنيهم عن خوض أشكال النضال التي سنستمر فيها حتى تتحقق مطالبنا.
