اتفاقية بين المغرب وروسيا.. مهني : “غامضة” وتستنزف الثروة السمكية

أفاد مصدر مهني بمجال الصيد البحري في تصريح ل”مغرب تايمز” أن هذه الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة المغربية ونظيرتها الروسية غير واضحة المعالم”، وتساءل عن كيف لاتفاقية من هذا النوع ألا تفصح عن المبالغ المالية التي سيستفيد منها المغرب وعن “الكوتا “المحددة للبواخر الروسية مستغربا أن الاتفاقية عقدت قبل تدارس هذه النقط”.


وأوضح المصدر أن “شغيلة الصيد البحري تعيش على وقع خناق محتدم من طرف الوزارة الوصية على القطاع أولها أسطول الصيد الساحلي التي تفرض عليهم حجما محددا في ألفين طن تصطادها “الباركوات” خلال مدة خمسة أو ستة أشهر ويضطر بعدها البحار الى الدخول في فترة “عطالة” ، نفس الأمر للبواخر الصغيرة التي تشتغل في القطاع الصناعي التي تعمل على صيد الأسماك السطحية ) السردين، الشرن، كابايلا، لانشوبة( وتصبيره، فلماذا لا يتم تشجيع هذه الإستثمارت الوطنية بالمستوى الأول؟ “.


واعتبر المتحدث أن “مثل هذه الاتفاقيات حيف في حق المهنيين المغاربة فكم من يد عاملة ستنتعش خلال هذه الاتفاقية مقارنة إذ تم تشجيع الصيد الساحلي بالمغرب عبر الزيادة من حجم “الكوتا” ناهيك عن البنود المتعلقة بالأجور أو التكوين والتي جلها لا تطبق على أرض الواقع، مع العلم أن البواخر الروسية لا تلج الموانئ المغربية وتكتفي بتفريغ الحمولة إلى سفن أخرى داخل المحيط”.


وأكد المصدر ذاته أن ما تروجه الوزارة عن وضع لجن مراقبة وتتبع لعمل بواخر الاتحاد الأوروبي داخل المياه المغربية “كلام فارغ”، مسترسلا بالقول “بواخر الاتحاد الأوروبي استنزفت وبقوة الثروات السمكية ففي الوقت الذي يرخص لها بصيد الأسماك السطحية شباكها تحمل حمولة ليست بالهينة من الأسماك الكبرى لتعيدها مرة أخرى ميتة للبحر ما يساهم في نسف الثورات السمكية بالبحار المغربية”.


وقد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وقت سابق أنها عقدت إتفاقية جديدة مع نظيرتها الروسية للتعاون في مجال الصيد البحري، التي تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.


واكتفت الوزارة بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد، دون الكشف عن الأرقام والجهات المستفيدة في اتفاقية يلفها الكثير من الغموض.


هذه الاتفاقية التي ظلت لسنوات – منذ التسعينات الفائتة- “غير منصفة” للمغرب بالنظر إلى المقابل المالي “الهزيل” المقدم من طرف دول الاتحاد الأوروبي لاستغلال الثروات البحرية للمغرب، وما تضيعه من فرص عمل للمهنيين بالمجال، وهي تعتبر بمثابة “خضوع” لاشتراطات الأوروبيين وبيع لثروة حيوية بأبخس الأثمنة.


في حين أن معدل ما يستهلكه المواطن المغربي من الأسماك يقدر ما بين 12 إلى 14 كيلوغراماً في السنة، جلها يتركز في منتوج السردين، وهي كمية قليلة قياساً بالمعدل العالمي الموصى به، في بلد كالمغرب الذي ينتج ثروة سمكية تتجاوز المليار طن سنوياً، ويعد الأول عربياً في الإنتاج، والأول إفريقيا في التصدير، وحتى بالمقارنة مع ما يستهلكه مواطن بلدان مستورِدة من المغرب، كإسبانيا التي يصل معدل الاستهلاك الفردي فيها إلى 23 كيلوغراما.