العنف يكلف المغرب 200مليار سنتيم
بلغت التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف ضد النساء 2.05 مليار درهم بالوسط الحضري فيما بلغت 792 مليون درهم بالوسط القروي كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي 3، 15في المائة للعنف الجنسي، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي و43 في المائة للنفقات المتعلقة بالصحة.
ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (2،74 في المائة).
وأشارت المندوبية إلى أن من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 2،16 في المائة منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80 في المائة من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20 في المائة).
من جهة أخرى أفاد لحليمي أن التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و / أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرا التي سبقت البحث، فبالنسبة لـ 15 في المائة من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، تبلغ 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 في المائة من التكلفة الإجمالية في هذا المجال.
كلفة باهظة كانت الأولى أن تستثمر في الحماية والوقاية من العنف
وقالت نجية تزروت رئيسة شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع في تصريح ل”مغرب تايمز” أنه إلى زمن قريب كانت الدراسات حول العنف ضد النساء تقتصر على رصد الآثار الجسدية والصحية والنفسية على النساء والأطفال والأسر والمجتمع ولم تكن الدراسات والأبحاث والتقارير تتجه نحو رصد التكلفة المادية للعنف على النساء والتي كنا كحركة نسائية نثيرها ونشدد على أن تكلفة الحماية ارحم بكثير من تكلفة العلاج.
وتابعت بالقول هذه التكلفة التي أقرها البحث الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز2019 والذي يتناول أرقاما صادمة حيث أن كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، قدرت ب 1.98 مليار درهم (حوالي 200 مليار سنتيم) خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث.
و أكدت المتحدثة أن تكلفة العنف ضد النساء الاقتصادية تشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمع من جهة من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتوفرة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي وعلى الأفراد والأسر من جهة ثانية نتيجة تحملهم المصاريف والتكاليف المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل نتيجة التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر وهكذا تصبح تكلفة العلاج اكبر بكثير من تكلفة الوقاية أو الحماية.
قانون محاربة العنف .. لا يرقى لمستوى التطلعات
وبالرجوع إلى أدوار وزارة الأسرة والتضامن في تقليص مستوى العنف ضد النساء ردت تزروت أن قانون محاربة العنف ضد النساء 103/13، تعتريه نقائص عدة ولم يكن في مستوى تطلعاتنا كحركة نسائية فقد كنا نطالب بقانون إطار شامل يقي ويحمي ويجبر ضرر النساء والفتيات المعنفات والناجيات من العنف ويشدّد العقاب على مرتكبي العنف وليس تعديلات لبعض نصوص القانون الجنائي.
وأضافت أن هذا القانون ينبغي تعزيزه بانخراط فعلي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار مقاربة استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف بدور ومكانة المرأة في المجتمع وترفض التسامح والتطبيع مع العنف.
ربّات البيوت والنساء العاملات .. الأكثر عرضة للعنف
من جهتها صرّحت رئيسة الرابطة أن النساء في حالة هشاشة كربات البيوت أو النساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة هن الفئة الأكثر تعرّضا للعنف بكل أشكاله ذلك ما نؤكد عليه من خلال اشتغالنا اليومي والميداني مع النساء والفتيات المعنفات أو الناجيات من العنف.
واستخلصت المتحدثة أن النساء المعنفات في حاجة إلى المجانية لولوج كل الخدمات بدءا من الفحوصات الطبية وتسليم الشواهد الطبية والاستفادة من دعم نفسي وقانوني وكذلك ولوج العدالة والتكفل بما في ذلك توفيرالإيواء لهن ولأطفالهن وما يستلزمه من تغذية وتطبيب وغيرها.
تلك على سبيل المثال لا الحصر تكاليف مالية باهظة وثقيلة على الدولة والمجتمع كان من الأفضل أن تستثمر في حماية و توفير آليات وتدابير الحماية للنساء والفتيات من العنف ووقايتهن منه، تقول نجية تزروت رئيسة رابطة أنجاد ضد عنف النوع.
أنواع عنف لا يتم احتسابها
مبالغ مالية وتكاليف ناهزت الملايير تظهر مدى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء بتنوع أشكاله وأنواعه )المادي، النفسي ،الجسدي، الجنسي..( تقرير اقتصرت قراءته لما يكلفه “العنف” عند حدود ضربهن واغتصابهن واستحلال أجسادهن، لكن هل امتد كذلك إلى قراءة ما يكلفه ماديا حرمانهن من التعليم، وتزويجهن في سن الطفولة، والزج بهن في سوق العمل بدلاً من المدرسة، وقتلهن باسم الشرف والعفة وإجبارهن على ارتداء أزياء بعينها دون غيرها وقائمة طويلة من مظاهر العنف التي ما زال المغرب – رجالاً ونساءً- يعتبرها أموراً عادية مقبولة أو ذات خصوصية ثقافية معروفة.
