مراكش .. 5 سنوات سجنا نافذا للبرلماني “عبد اللطيف ابدوح”
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم وعلى كل واحد من المتهمين بتلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000درهم.
كما قضت الغرفة ذاتها بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم .
و بهذا تكون غرفة الجنايات الإستئنافية قد أسدلت الستار عن قضية أستأترث بالرأي العام والتي فتحت فصولها سنة في 28 أكتوبر 2015، والتي تدور تفاصيلها حول تفويت الأرض التي أقيم عليها المنتجع السياحي المشهور باسم “كازينو السعدي”، و تعد واحدة من أطول القضايا، حيث وصل عمرها إلى 15 سنة.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا الصدد أنها تابعت القضية بكل وضوح ومسوؤلية مسجلة في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة ،وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت إمتحانا حقيقيا للقضاء والذي انتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة .
وأضافت الجمعية متمنية أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء ،وأكدت على أنها ستظل من جانبها تنبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملة أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
