حوار: سعيدة الإدريسي” النساء قضين فترة الحجر الصحي تحت وصاية الرجل”
تتعرض العديد من النساء المغربيات منذ زمن بعيد للعنف النفسي و الجسدي ،إلا أن الحجر الصحي زاد الأمر تعقيدا و قيدهن من إسماع صوتهن و الخروج لطلب الإيواء أو النجدة ، و مع رفع الحجر الصحي تضاعفت النسب و أصبحت الجمعيات التي تعنى بحقوق النساء تستقبل عشرات النساء المعنفات.
و للتفصيل أكثر في الموضوع حاور موقع”مغرب تايمز” الفاعلة الحقوقية “سعيدة الإدريسي” و كانت هذه هي إجاباتها.
بماذا تفسرون ارتفاع نسبة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي؟
لا مبرر للعنف اطلاقا لكن خلال فترة الحجر الصحي طبيعي أن يعرف العنف ضد النساء ارتفاعا، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب أهمها أن الرجل وحده من كان يتوفر على رخصة للخروج ، و عندما كانت المرأة تعنف لم تكن تستطيع الخروج حتى لطلب النجدة ، زيادة على ذلك أغلب الرجال كانوا يعانون من اضطرابات كونهم غيروا من روتينيهم و منعوا من ممارسة أنشطتهم خارج البيت، و كل هذا الضغط كان يولد إنفجارا تكون المرأة ضحيته، و من جانب أخر فالنساء عانين من العقلية الذكورية المتجدرة لدى أغلب الرجال و التي يخرجونها للوجود كلما سمحت الفرصة بذلك.
ماذا عن وضعية المرأة خلال الفترة ذاتها ؟
المرأة أصبحت تتحمل كامل المسؤولية على مستوى تعليم الأبناء و الأعمال المنزلية ،بينما الرجل “كيبقى انكر ولا اضرب” أكثر من ذلك هناك رجال امتنعوا من تلبية حاجيات أبنائهم انتقاما من الزوجات لاسيما أن العنف موجود في العائلة بشتى أنواعه الجنسي الاقتصادي الجسدي والنفسي ،بسبب غياب ثقافة الحوار والتواصل وحس المسؤولية والتعاون في نظام التربية.
ماذا عن وضعية النساء ما بعد الحجر الصحي ؟
ما بعد الحجر الصحي عرف ارتفاع في نسبة الطلاق المرأة تضررت اقتصاديا وخاصة في القطاع الغير الهيكل وأغلبية النساء فقدن عملهم في المهن الحرة ، اذ هناك نساء يعشن فقرا في غياب أي تعويض ، فالمعروف أن الأزمة الاقتصادية ترفع نسبة العنف ،و يجب أن نشير كذلك للعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تحرش وتهديد وسب.
كيف يتم تدخل المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة؟
مند بداية مسار نضال المجتمع المدني في قضية المرأة فقد تم خلق مراكز الإستماع و الإستقبال والترافع و التي حققت نتائج مهمة ، وهنا أستغل الفرصة لمساءلة الدولة عن غلق خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المستشفيات و مراكز الشرطة، لأن الدولة مسؤولة عن حماية وسلامة النساء.
هل إجراءات الدولة كافية في هذا الشأن؟
بما أن الظاهرة في ارتفاع فالمشكل في الإجراءات غير الفعالة، لذا يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية وحمائية والعمل على عقوبات زجرية من أجل جبر الضرر والتعويض.
