الغلوسي :من يعاكس إرادة المؤسسات الدستورية لفضح الفساد وسوء توزيع الثروة؟
رفضت محكمة النقض البث في ملف محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2015 و2019 بخصوص تهمة تبديد مبلغ 117 مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري، كما أن الملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء
في هذا الصدد كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينة على “فيسبوك” الخاص به :”سيضطر محمد الفراع التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة جشع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق “.
و أضاف “لكل هؤلاء ولغيرهم نقول إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنعلن حربا على الفساد ونهب المال العام وسنسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة خاصة وأكيد أيضا على غيرها ،ونناشد القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد خاصة”.
و استرسل ذات المتحدث :”هناك أخبار يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض والذي قد نضطر للكشف عنه في وقته بكل مسوؤلية من أجل إفلات أحد المقاولين “الكبار” الذين راكموا أموالا تشتم منها كل الروائح الكريهة والمتحكمين في صنع الخريطة الانتخابية من العقاب على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال “.
واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن شعار “الأيادي البيضاء” تقتضي الحرص على قيم النزاهة والشفافية والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،فوالي بنك المغرب تحدث بالأمس عن خطورة الفساد وسوء توزيع الثروة وكل المؤسسات الدستورية تقول ذلك بإستمرار فمن يعاكس إذن كل هذه الإرادات ؟
