السوق المركزي” بالدراركة” مشروع لم يرى النور

بكثافة سكانية حوالي 100 ألف نسمة لا تزال ساكنة الدراركة بدون سوق مركزي، ما يفسح المجال للأسواق الشعبية التي وجدت ضالتها بين أحياء هذه المنطقة، حيث أصبحت هذه الأسواق مصدر عبث وفوضى في جميع أرجاء الدراركة متسببة في عرقلة حركة السير ، الشيء الذي دفع الساكنة لطرح أكثر من سؤال حول هذا العبث ، و كذا عن عجز المجلس الجماعي في إنشاء سوق مركزي أو البحث عن بدائل نموذجية للتسوق.


غدت “الأسواق الشعبية” مراكز تسوق متفرقة بالدراركة بدءا من المركز مرورا بتاكاديرت وتاماعيت وصولا إلى تادوارت وأزراراك حيث أصبح الباعة المتجولون وأصحاب “الفراشة” يفرضون أنفسهم بطريقة عشوائية على شوارع وأرصفة الجماعة، فيما تحول مشروع السوق المركزي بالدراركة إلى حبر على ورق.


في هذا الصدد قال عادل السندادي فاعل جمعوي بالمنطقة في تصريح ل”مغرب تايمز” أنه من بين أهم المشاريع التي جاء بها برنامج عمل مجلس الجماعة الحالي هو بناء السوق المركزي بالدراركة إلا أنه لم يرى النور إلى حدود يومنا هذا لأسباب مجهولة لم تعلن عنها الجماعة التي أشرفت ولايتها على الإنتهاء”.


وأضاف ” ناهيك عن الكلفة التي برمجت لإنشاء هذا المشروع من لدن جماعة الدراركة، فقد استفادت هذه الأخيرة من منحة قدرت ب 600 مليون سنتيم من طرف المجلس الجهوي بسوس ماسة، بالإضافة إلى 150 مليون سنتيم لدعم مشروع ملعبين للقرب و 500 مليون سنتيم لفائدة الإنارة العمومية بالدراركة في اتفاقية لتأهيل 149 جماعة قروية بالجهة “.


وأوضح الناشط الجمعوي أن “إعادة إحياء وتفعيل مشروع إنشاء سوق مركزي بالدراركة من شأنه ضم كافة التجار والباعة المتجولين في مكان واحد، لتخفيف حالة الازدحام على الأرصفة والطرقات العامة وتقليص الاعتداءات على حقوق المشاة التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في المدينة في ظل غياب تطبيق القانون والأنظمة على المخالفين”، لافتا أن “مسألة الدخول وسط هذه الأسواق أصبحت قضية محفوفة بالمخاطر في ظل غياب الرقابة وترك الأمور دون أي تنظيم”.


الجدير بالذكر أن جميع الأسواق الشعبية بالدراركة تعاني من إشكالات كبيرة، وتحتاج إلى تدخل فوري لإنقاذ المنطقة التي تعيش حالة فوضى عارمة في الوقت الذي أصبحت أسواق الشوارع العامة تنتشر بصورة مهولة ما يشكل تعديا صارخا على الأرصفة ويعيق السير العادي لحركة المرور.