وهبي: القضاء للجميع ويمكن لحركة “لامحيد” اللجوء له
قررت الحركة التصحيحية “لا محيد” اللجوء إلى القضاء للطعن في الخروقات والقرارات المتخذة من طرف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا رفض فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لطلب الحركة التصحيحية واصفة ايها ب “غير القانونية شكلا ومضمونا”.
وعبر أعضاء الحركة في بيان توصل موقع “مغرب تايمز” بنسخة منه عن رفضهم لما جاء في بيان المكتب السياسي معتبرين ذلك تبخيسا و تقزيما للممارسة الحزبية والسياسية.
واعتبرت الحركة أن القيادة الحزبية تنعدم فيها أدنى درجات حس القيادة الحكيمة، وتفتقر إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، مما يوضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي تعيشه القيادة منذ مؤتمر الجديدة.
من جهته صرح عبد الطيف وهبي الأمين العام لحزب” الجرار” لموقع “مغرب تايمز” عن موقف الأمانة العامة من إجراء “لامحيد” قائلا” هداك شغلهم لله اكمل عليهم” وأن “القضاء للجميع ” معلقا عن كون المكتب السياسي غير شرعي “ماشي هما ليكيفرقوا الشرعية”.
