الداخلية ترصد خروقات” البيجيدي” بأكادير
رصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية والمالية ،المتعلقة بتسيير ممتلكات جماعة أكادير، في ظل غياب تام لتقديرهذا الموروث البالغ الأهمية من طرف المجلس الجماعي الحالي.
وأفادت المفتشية العامة بخصوص ملاحظتها المرفوعة إلى الإدارة المركزية ،على أن تدبير المجال العقاري للجماعة، عرف اختلالات منذ تولي المكتب الحالي مسؤولية التدبير، مشيرة أن هذه الاختلالات وغيرها هي التي قادت الرئيس الحالي الى مكتب الفرقة الوطنية القضائية، من أجل التحقيق معه.
وكشفت المفتشية العامة على عملية تفويت تهم قطعة أرضية بمساحة 3134 مترا مربعا المقتطعة من الرسم العقاري 3510/5 التي فوتت في 2016،( أي بعد أقل سنة من الانتخابات) لفائدة جمعية أطر جماعة أكادير، ونفس الأمر في الفترة نفسها فوتت الجماعة المذكورة قطعة أرضية إلى شركة العمران ذي الرسم العقاري تهم تجزئة بحي الرياض، كما تم تفويت العمارة” بلوك ب بأنزا” لسكانها حسب المقرر الجماعي 96/2016 خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة لذات الغرض.
وحسب العملية التفتيشية لوزارة الداخلية و التي أسفرت على وضع الجماعة الحضرية لمجموعة من الطلبات التي تهم عقارات بعض الزوايا الدينية الموجودة بالمدينة، حيث كانت مجمدة منذ الفترة السابقة و ذلك بعد مرور أشهر قليلة على الانتخابات الجماعية، كما وضع المسيرون الجدد عقارين للزاويتين “التيجانية والدرقاوية” من أجل بناء مقرين لهما، الأول يتكون من قطعتين ذات الرسمين العقاري 3120 م.س و 3132 م.س بمساحة 642 مترا مربعا ، رهن إشارة الزاوية الدرقاوية لبناء مقر لها وتم مراسلة العامل بنسخة من هذا القرار، وبخصوص العقار الثاني تم وضعه رهن إشارة الزاوية الثانية بمساحته 541 مترا مربعا ورقم رسمه العقاري 25409/09 بهدف الغرض ذاته وكدا توصل العامل بنسخة من قرارها.
ووفق المعطيات التي يتوفر عليها موقع “مغرب تايمز” فإن الجماعة تم تحقيق معها في52 قضية حكمت فيها المحاكم لفائدة الجماعة ابرزها 10 قضايا تعويضات بقيمة 6 ملايين و 294 الفا و 511 درهما وقضيتان في النقض بقيمة مليون و 289 الفا و 517 درهما مازال معلقة ولم يتم تحصيلها سواء من قبل مصالح الجماعة ، من جهة أخرى صدر48 حكما ضد الجماعة 36 منها تتعلق بغرامات وصلت إلى37 مليونا و 420 الفا و 768 درهما نفذت كاملة لفائدة أصحابها.
يذكرأن الجماعة الحضرية لأكادير متورطة في عدد كبير من الخروقات ،التي تمس تحصيل الغرامات المستحقة لهاته الجماعة في حين يتم التسريع في تنفيذ الغرامات الصادرة ضدها
