عودة إجبارية للمهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا نحو المغرب
وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أعلى هيئة قضائية في البلاد على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين تلقائيا من سبتة ومليلية، واعتبرت أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهو ما تعارضه منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان”.
وأعلنت المحكمة في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
الهيئة القضائية ذاتها أفادت أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألغت في فبراير قرارا سابقا يدين اسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.
وتواجه عمليات الإعادة القسرية هذه من سبتة ومليلية اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في أفريقيا، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكًا لحق المهاجرين في طلب اللجوء.
خطوة من المنتظر أن يشهد معها ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا تطورات جديدة في ظل القرارالذي اتخذته المحكمة الدستورية الإسبانية الخميس 19 نونبر.
