“صفعة الممرض” .. نقطة سوداء في مسار الوضع الحقوقي المغربي
نظّم ممرضون وممرضات وتقنييو الصحة وقفة إحتجاجية بتاريخ السبت 14نونبر 2020 أمام وزارة الصحة بالرباط صباحا للمطالبة بالتعويضات المستحقة على الأخطار, لتتحول هذه الوقفة إلى “نقطة سوداء” في تاريخ المسار الحقوقي بالمغرب.
وأفاد نجيب البرجي محام بهيئة أكادير وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل”مغرب تايمز” أن الممرض تعرّض لصفعة من أحد رجال السلطة “صورة” تم تداولها على مستوى دولي ما أساء فعلا لصورة المغرب الحقوقية، وأشاحت الستارعن التراجع الخطير الذي عرفته مجموعة من المكتسبات التي كان المغرب يفتخر بها خصوصا بعد صدور دستور 2011 الذي اعتبر دستورا للحقوق والحريات بالمغرب”، مستطردا بالقول :” ما وقع خيّب آمالنا فقد كنا ننتظر تطور الوضع الحقوقي المغربي إلى الأحسن بالموازاة مع صدور وتحيين مجموعة من القوانين والمواثيق الدولية التي تركز على إحترام حقوق الإنسان وحقه في التعبير والإحتجاج والمطالبة بما هو قانوني ومستحق “.
و أكد الحقوقي على أن ما دفع الممرضين والممرضات إلى القيام بهذه الوقفة هو رغبتهم في التعبير عن عدم رضاهم بالوضع الحالي وعدم الإستجابة لملفهم المطلبي بالطرق القانونية والسلمية، وبالتالي اضطروا إلى الاحتجاج المخول لهم بقوة القانون دون المس بالنظام العام “.
و اعتبر المتحدث ذاته أن “المشكل الخطير هو طريقة تدخل السلطة وعدم احترامها لحقوق المواطن العادي مع ضرورة إعمال “الملائمة” أي أن الوضع كان سلميا لم يشهد تخريبا أو مسألة تستدعي التدخل الأمني أوالإعتداء على هؤلاء الأشخاص لكن تلك “الصفعة” بطريقة مهينة لإنسان مسالم غير مسلح يطالب بحقوقه المشروعة والمس بكرامته أمام زملائه والعالم، يعيد للواجهة إشكال التساؤل عن الوضع الحقوقي في المغرب والتراجعات الخطيرة خصوصا وأن السلطات مطالبة اليوم بالأخذ بعين الإعتبار الظرفية التي نعيشها وبأن المعاناة عامة على الجميع”.
و تسائل نجيب البرجي “هل أقل ما كان يمكن إعماله مع هؤلاء الذين يضحون بأرواحهم ويتجندون في الصفوف الأمامية من أجل تدبير سليم لجائحة “كورونا” هو “الصفع والضرب”؟، سلوكات غير مقبولة وتسيء لصورة المغرب في المجال الحقوقي والحريات المتعارف عليها وطنيا ودوليا ومرفوضة بشكل قاطع لأن الوصول إلى الاعتداء والقمع يتحول من سلطة إلى همجية تجعل المواطن المغربي يستاء من وضعه ومن عدم احترام كرامته وعيشه الكريم”.
واختتم عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “القانون سيأخذ مجراه علما أنه تم وضع شكاية في الموضوع ويبقى الحسم للقضاء الذي نثق فيه للحد مع هذه الممارسات غير المحمودة”.
الجدير بالذكر أن هذه الوقفة شهدت مظاهر قمع وعنف ضد الممرضين الذين قاموا بالاحتجاج في يوم إستراحة ولم يضربوا أو يتغيبوا في أوقات العمل وكانت مطالبهم مضمونة قانونا والمتمثلة في المطالبة بالتعويض على الأخطار لا سيما في ظرفية “كوفيد 19” التي شهدت وفاة أزيد من 24 ممرضا وإصابة أزيد من 1200 بالفيروس .
