مصحات خاصة تستغل الجائحة و تلهف أموال المواطنين

طلبت موظفة استقبال بمصحة خاصة بالدار البيضاء، من أحد أفراد عائلة مصابة بفيروس “كورونا” أداء مبلغ 6 ملايين سنتيم كتسبيق لقبولها بذات المصحة من أجل العمل على إيجاد سرير و تلقي البروتوكول العلاجي الخاص بمصابي الفيروس، إلا أن المريضة لقيت حتفها حتى قبل أن تتفق مع المصحة على الثمن الأخير للعلاج.

ردا على هاته الممارسات، قال “جامع أفردي” رئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير : “حنا ماشي فالمغرب”، وأن هذه الوضعية تستحق الوقوف عليها و التأمل من أجل معرفة إلى أين وصل المغرب في المجال الصحي لما نشهده من تلاعب بأرواح المواطنين و المرضى، و تلك العملية تعتبر عملية تجارية “كاملة الأركان” و بعيدة كل البعد عن الإنسانية، كما أن هؤلاء تعرّضوا لعملية نصب مباشرة و و كذا استغلال بشع لموقفهم الحرج”.

وتابع رئيس حماية المستهلك قائلا، “العائلة لم تجد من ينبهها فقد كان بإمكانها اصطحاب مفوض قضائي أثناء فصول هذه الواقعة، وإنجاز محضر معاينة بالإضافة إلى واقعة موت السيدة، وسلك المساطير القضائية لمواجهة هذه المصحة”، مستطردا “اللهم إن هذا منكر” لاتكفي أمام هذه الواقعة، اليوم وزير الصحة مطالب بالتدخل وللعائلة الحق في الوصول إلى المعلومة لمعرفة دفتر التحملات الخاص بالمصحة المعنية وتطبيق العقوبات المحددة سلفا عبر بنود القوانين المؤطرة”.

و علاقة بالموضوع طالب، وزير الصحة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي القيام بعملها لتحليل تكاليف المرضى المصابين ب”كورونا”، خاصة أولئك الموجودين في غرف الإنعاش، لأن الأمر”يتعلق بتكفل خاص ومختلف عن الإنعاش العادي ويتطلب المزيد من الوقت”، حسب إفادة الوزير.

جشع المصحات الخاصة في زمن كورونا، أصبح “صارخا” بالشكل الذي أصبحت فيه صحة المواطنين المغاربة “سلعة” أو “أسهم” يتم التقاذف بها بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل الطبية ، في إنقراض قل مثيله للضمير المهني ، وغياب أي مراقبة مستمرة من الجهات الوصية.