الهجرة من الخصوصي الى العمومي : واقع مر ومقاعد مملوءة

صرّح وزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021 بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة.

الخبر الذي نزَل بردا وسلاما على البعض لم يكن كذلك على آخرين، ليحرك لديهم أسئلة عن طريقة تفعيل هذا على أرض الواقع، وعن أسباب هذه “الهجرة الجماعية”، تزامنا مع ما يعرفه القطاع التعليمي العمومي من تراجع ومشاكل من ناحية الإنتاجية والمردودية.

في هذا الصدد أفادت صفاء فارس، أستاذة بالتعليم الثانوي الإعدادي بأكادير بالقطاع العمومي في تصريح ل”مغرب تايمز”، أن جائحة كورونا تسببت في “اجتياح غير مسبوق على مر التاريخ”، من حيث عدد التلاميذ الذين غيّروا الوجهة من التعليم الخصوصي إلى العمومي بحيث أن مجموعة من العائلات لم تعد قادرة على تحمل عبء تعليم أبنائها في التعليم الخصوصي بسبب الثقل المادي الذي يرهق كواهلهم في ظل تداعيات “كورونا” “.

و استرسلت فارس قائلة، “بعض الأهالي اختاروا الإبقاء على تعليم أحد من أبنائهم وتوجيه آخر للتعليم العمومي، أو نظرا للمستوى التعليمي “الحسّاس” للمتعلم، كالمستويين الباك أو الثالثة إعداداي، وقد تختار من جهة أخرى تدريس إبنها في الأسدس الأول في العمومي إلى حين أن يتم توجيهه في الأسدس الأخير للتعليم الخاص”.

وعن تأثير هذا النزوح على منظومة التعليم العمومي تقول المتحدثة ” يعد مشكل الإكتظاظ العقبة الأولى أمام هذه الهجرة والذي نعاني منه منذ زمن بعيد أمام غياب أطر تربوية كافية لمسايرة هذا الواقع، مما سيزيد من حدة هذه “المعظلة” التي تنخر التعليم العمومي، كما أن هذه “الموجة من تلاميذ الخاص” من شأنها أن تؤثر سلبا على جودة المستوى التعليمي لتلامذة المدرسة العمومية في ظل ما تعيشه هذه الأخيرة من مشاكل تتعلق بضعف البنية التحتية ونقص الأطر التربوية الكافية لسد الخصاص “.

وختمت الأستاذة أنه “وفي ظل هذا الواقع وزارة التربية مطالبة اليوم بإقتراح حلول كفيلة باستقبال هذه الأعداد من التلاميذ، والتزاماتها المتجسدة في كفالة حق التعليم المجاني للجميع مع ضرورة العمل على سن قوانين تضبط الأسعار الجاري بها العمل في قطاع التعليم الخصوصي في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية لشريحة مهمة من المجتمع المغربي”.