“النفايات الطبية ” تكتسح جهة سوس ماسة .. متى تستيقظ السلطات من السبات؟

تعاني جهة سوس ماسة من وطأة التدبير السيء لملف النفايات الطبية، الذي يتجلى في ما تقوم به مجموعة من المستشفيات والمصحات الخاصة بمدينة أكادير و على رأسها المستشفى الحهوي الحسن 2 و مستشفى انزكان ، و التي تتمثل في رمي النفايات الطبية من حقن وإبر ومخلفات آدمية.. بشكل عشوائي في حاويات الأزبال الموجودة بالشوارع، ليتم نقلها إلى المطرح العمومي ب ” تاملاست” في خرق سافر للقوانين التي تنظم هذا المجال.

علاقة بالموضوع توصل “مغرب تايمز” بمجموعة من الصور الحية، والتي تظهر لباسا خاصا بالعاملين في جناح “كوفيد”، وسط مطرح تاملاست في مظهر تنعدم فيه شروط السلامة الصحية، متناسيين للقوانين المؤطرة للنفايات الطبية، و كل هذا التسيب يمر أمام صمت الجهات المعنية والتي لم تتدخل لتوقف كل من سولت له نفسه تعريض حياة مواطنين عزل للخطر.

وحسب نص مراسلة وجهها رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير” محمد بيكيز ، تحت إشراف والي جهة سوس ماسة إلى المندوب الجهوي لوزارة الصحة بالجهة، تحت تاريخ 25 مارس المنصرم من السنة الجارية حول النفايات الطبية ، فإنه تم إخبار الشاحنات التابعة للجماعة الترابية لأكادير بجمع نفايات طبية من المستشفيات و العيادات الصحية ونقلها إلى المطرح العمومي تاملاست لطمرها بما أنها تشكل خطر .

وذكّر رئيس المؤسسة حسب المراسلة التي توصل “مغرب تايمز” بنسخة منها، بمدى خطر هذه النفايات على البيئة وصحة الإنسان مع العلم أن ملتقطي النفايات )النباشة( المتواجدين بالمطرح العمومي يتهافتون على جمعها وإعادة استعمالها وبيعها ، وما يجعلهم ويجعل غيرهم عرضة للأمراض المعدية و الأوبئة السريعة الانتشار.

كما عرج بيكيز للتذكير بمقتضيات الفصل 38 من القانون رقم 2800 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على أن النفايات الطبية والصيدلية تخضع لتدبير خاص، كما يحظر رميها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية، وذلك طبقا للمادة 39 من القانون السالف الذكر، و أن كل جميع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها يخضع لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد كما هو منصوص عليه في المادة 40 من نفس القانون.

مشكل النفايات الطبية وسوء تدبيرها سبق أن تطرقت له فعاليات مدنية وجمعوية و سياسية في مناسبات متعددة، لكن يستمر الوضع على ما هو عليه أمام تجاهل الجهات المعنية لهذا الخطر في مقدمتها المندوبية الجهوية للصحة بسوس ماسة التي لم تحرك ساكنا لحدود الساعة أمام هذا الواقع واختارت نهج سياسة الآذان الصماء والإستهتار بصحة وسلامة المواطنين، فمن يقف على الخروقات المرتكبة من طرف المستشفيات والمصحات الخاصة؟ أم أن هذه القوانين المؤطرة تبقى مجرد حبر على ورق في غياب الصرامة والمراقبة من طرف المسؤولين، وفرض ذعيرة على كل من يخل ببنود دفتر التحملات؟