“مافيا العقار” تبسط ذراعيها مرة أخرى “بتيزنيت”

تعاني ساكنة “آيت وادي” وتلاث حجاج بمدينة تيزنيت، من الإستيلاء على أراضيهم وذلك بضمها عنوة الى الأراضي السلالية بالإستناد على وثائق مزورة وغير صحيحة ، من طرف مافيا العقار بالمنطقة.

هذه العملية يتزعمها أحد الأشخاص المعروفين بالنصب والإحتيال على أملاك الغير، بتواطؤ مع جهات تصدر قرارات تسمح بالترامي على عقارات الساكنة بطرق تدلسية وملتوية.

وفي هذا الصدد صرحت “الهيئة المغربية لحقوق الانسان” فرع تيزنيت، أن هذا الشخص قام بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي2003 ، ينوب بمقتضاه على ما سماهم ذوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تيزنيت، بعد أن قام المعني بالأمر باستخراج نسخة من عقد قسمة عدلي يهم الأراضي المشاعة الخاصة بسلالة بني امحمد بن يعقوب التزنيتيين ، إلا أن زعيم مافيا العقار قام بإقحام أراضي ساكنة “آيت وادي” وثلاث حجاج، الكائنة شمال مدينة تيزنيت بطرق تدلسية احتيالية ملتوية في تلك الوكالة المزعومة، والتي لا تشمل في واقع الأمر الأراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998، والمسجلة تحت رقم 98.2669 ، وهو ما تؤكده كذلك الوثائق الإدارية المتحصل عليها من طرف بعض ساكنة المنطقة المتضررة سنة (1985/1999…)، والموقعة من طرف عامل إقليم تيزنيت.

وأضافت الهيئة أنه وبناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو، والتي تضم أراضي الساكنة المتضررة، حيث نصت على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابع لأراضي الجموع لهذاالإقليم عكس ما تدعيه الوكالة المزعومة لمافيا العقار، اللذين قاموا بإرسال نسخة منها إلى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط لإعتمادها من أجل ضم المنطقة للأراضي السلالية ظلما وعدونا، وهو ما إستجابت له المديرية من خلال إصدارها لقرار إدراج المنطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” في الجرية الرسمية دون أي سند قانوني.

وختمت الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تزنيت، أنها مستعدة للترافع على ساكنة منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج”، ضد مافيا العقار وأساليبها التدلسية للاستيلاء على 800 هكتار من أراضي الساكنة، ودعت السلطات الوصية والقضائية للتحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع وإتخاد الإجراءات المناسبة لحماية الساكنة وأملاكها.