نتائج الحركة الإنتقالية تخلق وابل من الإنتقادات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية، أمس عن استفادة 35.668 أستاذة وأستاذا من الحركة الإنتقالية الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي.
هذا الإعلان خلف ردود أفعال متباينة وسجل تحفظ واسع لدى العديد من الأساتذة الذين أحسوا بالإجحاف والإقصاء من الحركة، حيث اعتبروها حركة تخدم مصالح البعض على حساب البعض الآخر من حيث الشكل والمضمون كالتلاعب في المراكز وعدم إفصاح المديرية عن الأماكن الشاغرة.
ومن جانبه صرح أحد النقابيين لموقع “مغرب تايمز” أن حركة الإنتقالات هي حركة استحقاق تتسم بالكثير من الشفافية وخاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد، كما أن عملية الإنتقاء يسهرعليها برنامج تربوي يلبي حاجة كل جهة وإقليم على حد سواء بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحركة الانتقالية تخضع لعدة معايير كنوع المنصب ونوع الطلب سواء كان عادي أو طلب إلتحاق، وبالتالي لا مجال لتغيير أستاذ بآخر.
وتنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج. وعليه، فعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الإنتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 27 نونبر 2020.
