منع أساتذة التعليم الخاص من إجراء امتحانات أطر الأكاديميات

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عن فتح باب مباريات لتوظيف أطر الأكاديمية الخاصة بالأساتذة بحيث سيكون على المسجلين المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الآجال المحددة سلفا.

ومن بين شروط الولوج قصد الترشح لهذه المباراة أن أساتذة التعليم الخصوصي مطالبون بإنهاء عملهم، مع المؤسسات المتعاقدين معها، إذا ما أرادوا الاشتغال كأساتذة أطر للأكاديميات في الموسم المقبل 2021, ما خلف سخطا عارما وسط شريحة كبيرة من الأساتذة، الذي يشتغلون في القطاع الخاص، بعد علمهم بهذا الإجراء.

أحمد ماموش، رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التعليم الخاص بأكادير، دافع عن أحقية المدارس والمعاهد التعليمية في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية السير العام العادي لمؤسسات التعليم الخصوصي.           

و قال المتحدث في تصريح ل”مغرب تايمز” :”هذه المباريات لا طالما تسببت لنا في مشاكل مع عائلات التلاميذ في المستوى الأول بحيث يتم التوافق على فريق أساتذة يتولى تعليم أبنائهم ونصطدم بواقع أساتذة يقدمون على تقديم استقالاتهم منطلق الموسم الدراسي لذلك طالبنا في وقت سابق الوزارة الوصية على القطاع بمراجعة هذه النقطة”.

و أوضح ماموش :”الوزارة مطالبة بتنظيم هذه المباراة في الصيف وتكثيف مراكز التكوين في وجه حاملي الشواهد وافتتاح شكبة التكوينات لإغناء متطلبات السوق بالكفاءات التي من شأنها سد حاجيات كل من القطاعين الخاص و العام، في انتظار تحرك وزارة التربية التي تبقى ملتزمة بما تقرره وزارة المالية من مناصب مالية في هذا الخصوص”.

و تعريجا عن حيف هذا البند المذكور مقابل حق الأساتذة الخواص أمام فتح باب الترشح أجاب المتحدث بالرد قائلا :”ما يهمنا هو مصلحة التلاميذ فإذا كانت الأكادييمة تسلب الكفاءات التي نكونها لسنوات ما يدفعنا لإستقدام من نسميهم ب”أساتذة المتدربين” ما قد يضر بجودة التعليم الخصوصي”.

وعن واقع بعض المدارس الخصوصية التي تشغل أساتذة بعقود عمل “ظالمة” في حق أطرها التدريسية أجاب ماموش :” العقد شريعة المتعاقدين فالإتفاق يتم سلفا على حسب كفاءة وخبرة الأستاذ وبالتراضي فكيف الإحتجاج وقد اطّلعوا على بنود عقودهم طواعية عن محتواها”.

وبخصوص إقصاء أطر الأكاديمية من صفة إطار بالوظيفة العمومية رد رئيس المكتب الإقليمي للرابطة ” أن هذا الإقصاء ليس بإقصاء حرفي فالأطر يخضعون للقانون  07.00 المنظم للأكاديميات هذا من جهة، وينظمهم قانون الوظيفة العمومية من جهة أخرى فيما يهم مسطرة العزل والترقية وله الحق في الترشح لمنصب مدير إقليمي لما لا”، مسترسلا” أطر الأكاديميات اليوم أصبحوا كموظفي وكالة “الرامسا” أو “لوديب” إلا أنهم محرومون من التحفيزات المالية على غرار هؤلاء الآخرين”.

وحذّر المتحدث من استمرار الدولة في الإجهاز على الأطر العاملة بالمدارس الخصوصية، وقال إن “هذه المؤسسات الخصوصية تقوم بتمويل تكوينات وتدريبات لفائدة المدرسين من مالها الخاص، وبالتالي من حقها الحفاظ على استمرارية عملها بالشكل المطلوب”.